كشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أنه لا صحة لما يتم تداوله وترديده بين المواطنين عن اختلاف نظام المحاسبة في شرائح استهلاك الكهرباء المختلفة بين العداد القديم التقليدي "الميكانيكي" والعداد مسبق الدفع "أبو كارت" في حساب استهلاك الشرائح، قائلًا: "سعر الشرائح يطبق ومعمم على جميع أنواع العدادات".... وشدد المصدر، في تصريحات أدلى به إلى "مصراوي"، اليوم الإثنين، على أن أسعار شرائح الكهرباء سواء للقطاع المنزلي أو التجاري أو غيرهما من أنواع المستهلكين، تعتبر واحدة مهما اختلف نوع العداد، منوهًا بأن دعم الشرائح المستحقة للدعم واحد في كل العدادات؛ سواء أكانت تقليدية أم مسبوقة الدفع، مشيراً إلى اختلاف سعر الشريحة للقطاع المنزلي عن القطاع التجاري. ولفت المصدر إلى أنه يختلف سعر محاسبة الشريحة للقطاع المنزلي عن القطاع التجاري، وكذلك يختلف سعر الشريحة للقطاع الصناعي والمرافق العامة وليس باختلاف نوع العداد. وكشف جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن العداد الكودي هو عداد مسبق الدفع لا يختلف عن غيره في طرق الشحن أو الشكل الخارجي، ولا تختلف أيضًا طريقة حساب أسعار شرائح الاستهلاك به. وأشار الجهاز إلى أن العداد الكودي يختلف عن غيره في سند الملكية فقط؛ حيث إنه لا يُعتد به كسند ملكية، ولا يحمل اسم صاحب الوحدة المتعاقد عليها، ولكن يحمل رقمًا كوديًّا للعداد. وأكد الجهاز أن الهدف الرئيسي من تركيب العدادات الكودية، هو تنظيم أوضاع المواطنين المخالفين وسارقي التيار؛ لضمان حصول الدولة على مستحقاتها المالية والحد من سرقات التيار الكهربائي والبعد عن التقديرات الجزافية، إضافة إلى الحفاظ على الشبكة من زيادة الأحمال غير المنتظمة عليها، التي تؤدي إلى أعطال تكبد وزارة الكهرباء خسائر بملايين الجنيهات. وتابع جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك: أما نظام الممارسة، فهو عبارة عن محضر سرقة تيار يتم تحريره ضد المباني والمنشآت المخالفة أو سارقي التيار الكهربائي، خصوصاً التي توجد بالمناطق العشوائية، من خلال توقيع غرامة شهرية تتراوح بين «400 و800» جنيه؛ أي ما يعادل استهلاك «650 كيلووات/ ساعة» وهو تقدير عشوائي لا يعبر عن الاستهلاك الفعلي للمواطنين. وكان مجلس الوزراء وافق على القواعد التنفيذية لتركيب العدادات الكودية، التي تنص على أن يتم تركيب العداد الكودي مسبق الدفع لكل المباني والمنشآت المخالفة والموصل لها التيار الكهربائي بصورة غير قانونية مع إلغاء نظام الممارسات واستبدال نظام العداد الكودي به. وتضمنت القواعد التنفيذية أن يكون تركيب العداد الكودي بصورة مؤقتة لحين أقرب الأجلين؛ إما توفيق الوضع القانوني للمبنى، وفقًا لقانون التصالح واستصدار شهادة بذلك من الجهة المختصة، ويتم بناء على ذلك استبدال العداد الكودي بالعداد القانوني أو تنفيذ قرار الإزالة الصادرة للمبنى المخالف ويتم بناء على ذلك رفع العداد الكودي.
