تقدمت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن إعادة تسعير السيارات وتحميل المواطنين فوارق الأسعار، موضحةً أن سوق السيارات شهدت موجة جديدة من زيادات الأسعار، التي أعلن عنها عدد من وكلاء العلامات التجارية بعد ساعات من ارتفاع سعر صرف الدولار بنسب وصلت إلى 10% تقريبًا. وتابعت النائبة: بالإضافة إلى تأخر التسليم للسيارات المحجوزة مسبقاً من قِبل العملاء وفقاً لما يُسمى بإعادة التسعير في ضوء تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية جراء الحرب الأوكرانية. وأضافت رزق الله أن مجموعة من وكلاء السيارات قد أعلنوا إيقاف حجز مختلف الموديلات بشكل نهائي، وإعادة تسعير سياراتهم في السوق المصرية. وأوضحت النائبة أن ارتفاع أسعار السيارات يعود إلى جشع بعض التجار من خاربي الذمم؛ حيث إن هؤلاء التجار يشكلون مافيا على المواطنين، عندما يأتي وقت استلام السيارة بعدما تم سداد مقدم الاستلام بموجب إيصال وتم الاتفاق على الأسعار، يجد المواطن امتناع الوكيل عن التسليم بحجة ارتفاع الأسعار، على الرغم من أنه سدد جزءاً من ثمنها ووقع التعاقد على الأسعار القديمة. واستطردت النائبة: نجد أن العميل لا يحصل على سيارته بذات السعر المتفق عليه قبل اتخاذ قرار رفع سعر الفائدة وزيادة الدولار الجمركي، رغم أنه سدد ثمنها على هذا الأساس، في محاولة من الوكلاء لاستغلال الموقف وزيادة السعر. وطالبت رزق الله، بسرعة تدخل الحكومة من خلال حملات تفتيشية على وكلاء السيارات في مصر؛ للتأكد من حماية المواطنين من الجشع واستغلال هؤلاء للموقف. وطالبت النائبة بإطلاق خط ساخن مخصص لشكاوى السيارات من أجل الإبلاغ عن أي استغلال لوكلاء السيارات. وطالبت رزق الله جهاز حماية المستهلك بإحكام القبضة والمراقبة والتحقق من شكاوى المواطنين بشأن جشع واستغلال بعض الوكلاء، ووقوع العملاء فريسة في أيدي هؤلاء.
