ذكرت تقارير صحفية أن إحدى لجان الكونجرس الأمريكي، استجوبت مجموعة كريدي سويس المصرفية السويسرية العملاقة بشأن الالتزام بالعقوبات الأمريكية والدولية المفروضة على روسيا ،خاصة وأن المجموعة تدير ثروات عدد من الأثرياء الروس. وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن كارولين مالوني رئيسة لجنة المراقبة والإصلاح بمجلس النواب الأمريكية وستيفن لينش رئيس اللجنة الفرعية للأمن القومي في المجلس ،طلبا في خطاب من توماس جوتستاين الرئيس التنفيذي للمجموعة السويسرية معلومات خاصة بإدارة ثروات الأثرياء الروس. وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن دور سويسرا كملاذ لثروات الأثرياء الروس أصبح تحت الفحص الشديد، في أعقاب انتقاد فولوديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا لعدم تعاون سويسرا مع العقوبات الدولية المفروضة على روسيا. كان جوتستاين قد قال في وقت سابق من الشهر الحالي إن حوالي 4% من الأصول التي يديرها ذراع إدارة الثروات في المجموعة المصرفية السويسرية تخص أشخاصا روس، سواء كانوا يعيشون في روسيا أو في خارجها. يأتي ذلك في الوقت الذي أوقفت فيه مجموعة كريدي سويس أي أنشطة جديدة لها في روسيا، في حين تقلص حجم أعمالها واستثماراتها القائمة هناك بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا. وبحسب مذكرة داخلية اطلعت عليها وكالة بلومبرج للأنباء، فإن المجموعة السويسرية تساعد عملاءها أيضا في تقليص حجم استثماراتهم المعرضة للخطر في ورسيا. وأشارت كريدي سويس إلى أنها نقلت العديد من الوظائف والأعمال إلى خارج روسيا وتساعد موظفيها هناك في الانتقال إلى أماكن أخرى. وانضمت مجموعة كريدي سويس إلى قائمة متزايدة من البنوك الدولية التي إما خرجت من السوق الروسية أو قلصت وجودها هناك في أعقاب غزو روسيالأوكرانيا. وكانت مجموعة كريدي سويس قد كشفت في وقت سابق عن وجود استثمارات لها بقيمة 848 مليون فرنك (914 مليون دولار) معرضة للخطر في روسيا لأنها مرتبطة بأفراد روس خاضعين للعقوبات الغربية ليصبح أحدث بنك أوروبي يكشف عن استثماراته الروسية المعرضة للخطر منذ الغزو الروسي لأوكرانيا قبل أسبوعين. وأضافت أن الاستثمارات المعرضة للمخاطر تتضمن مشتقات مالية وتمويلات في بنك الاستثمار وتمويل تعاملات تجاريةإلى جانب قروض في قطاع التجزئة المصرفية.
