تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، يوم الثلاثاء المقبل، أخذ الرأي النهائي على عدد من مشروعات القوانين التي تم الموافقة عليها في مجموع المواد خلال الجلسات السابقة. ومن المقرر أن يصوت المجلس على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (232) لسنة 1989 في شأن سلامة السفن وكذلك مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر بالقانون رقم (120) لسنة 1982. ويصوت المجلس على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016. وينظر المجلس عدداً من تقارير اللجان؛ وهي كالتالي : 1 - تقريرا لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن: 1. طريقة إقرار الموافقة على اتفاق قرض (إطار سياسات التنمية في مصر من أجل تحقيق النمو الشامل المستدام) بين جمهورية مصر العربية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بمبلغ 360 مليون دولار أمريكي، الموقع بتاريخ 18/1/2022، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 109 لسنة 2022. 2. طريقة إقرار الموافقة على اتفاق قرض (إطار سياسات التنمية في مصر من أجل تحقيق النمو الشامل المستدام) بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 360 مليون دولار أمريكي، الموقع بتاريخ 18/1/2022، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 110 لسنة 2022. ويناقش مجلس النواب، في جلسة الأربعاء المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتَي الخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية. ويناقش تقرير لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، ومشروع القانون المقدم من النائب الدكتور طلعت عبد القوي، وستين نائبًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، في ذات الموضوع. وينظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة السياحة والطيران المدني عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة لمصر للطيران وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية في رحلاتها من وإلى مطارات جمهورية روسيا الاتحادية. ومن المقرر أيضًا مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية (تحيا مصر 1) بميناء دمياط.
