تنشط ظاهرة كسر شهادات الادخار من أجل الحصول على المبالغ المدخرة من خلالها، في حالة ظهور أوعية ادخارية جديدة بعائد أعلى بكثير بما يعوض الخسارة التي تنتج عن عملية كسر الشهادة القديمة. وقال مسؤولون في عدد من البنوك لمصراوي إن عددًا كبيرًا من العملاء كسروا شهاداتهم الادخارية من أجل شراء الشهادات الجديدة ذات العائد المرتفع ب 18% أجل عام في بنكي الأهلي ومصر. وامتددت ظاهرة كسر الشهادات من البنوك المنافسة لشهادة 18% إلى نفس عملاء بنكي الأهلي ومصر بهدف كسر شهاداتهم القائمة وخاصة ذات العائد 11% لإعادة استثمارها في الشهادة مرتفعة العائد في نفس البنك. وكان البنكان طرحا الشهادة الجديدة بعد رفع المركزي لأسعار الفائدة 1% في اجتماع استثنائي يوم الاثنين الماضي، وذلك تزامنا مع انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار، في تكرار للسيناريو الذي حدث بعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، عندما طرحت البنوك الحكومية الكبرى شهادات ادخار بعائد 20%. وجذبت الشهادات الجديدة نحو 102 مليار جنيه في أول 3 أيام من بيعها في بنكي الأهلي ومصر. ويسمح بنكا الأهلي ومصر لعملائهم إمكانية كسر الشهادات بشرط مرور 6 شهور على شرائها لأول مرة، أما في حال وجود شهادة تم تجديدها تلقائيا بعد انتهاء أجلها يسمح بكسرها في أي يوم من تاريخ التجديد دون انتظار مرور فترة زمنية محددة، بحسب مسؤولين بخدمة العملاء في البنكين. ويخضع كسر الشهادات قبل انتهاء أجلها إلى وجود غرامة تقع على العميل يتراوح بين 60 إلى 70% من إجمالي العائد الذي حصل عليها خلال مدة ربط الشهادة ويتم خصمه من أصل قيم الشهادة بعد موافقة العميل وتوقيعه موافقة على شروط كسرها. وتحديد نسبة خسارة العميل من إجمالي العائد الذي حصل عليه سلفا تحضع إلى عملية حسابية، تشمل تحديد دورية صرف العائد وربطها بفائدة حساب التوفير العادي في بنكي الأهلي أو مصر، وطرحها من فائدة الشهادة المراد كسرها، وبناءً على القيمة الناتجة من طرح الفائدتين تحدد نسبة خسارة العميل من إجمالي العائد الذي حصل عليه. ولابد لأي عميل قبل كسر الشهادة والتوقيع علي الطلب أن يطلب من موظف خدمة العملاء تحديد مكسبه من خسارته بين كسر الشهادة القائمة وإعادة استثمار الحصيلة في شهادة 18%. ويعرض مصراوي أمثلة ونماذج للخسارة التي يتحملها العميل بسبب كسر الشهادة مع الاعتماد على الشهادة ذات الفائدة 11% للعائد الشهري باعتبارها الأكثر انتشارا ومبيعا في البنوك قبل صدور شهادة ال 18%. 1- شهادة بقيمة بين 10 آلاف جنيه إلى أقل من 100 ألف جنيه: يخسر العميل 70% من إجمالي العائد المستحق عليها خلال فترة ربطها. ففي حال مرور 6 شهور على شراء شهادة بقيمة 10 آلاف جنيه وحصل العميل على عائد منها بقيمة 550 جنيها يخصم من أصل الشهادة تقريبا 400 جنيه. وفي حال كسرها بعد سنة وحصل على عائد 1100 جنيه يخسر العميل تقريبا 800 جنيه. 2- شهادة بقيمة من 100 ألف جنيه وحتى نصف مليون جنيه: يخسر العميل نسبة 65% من إجمالي العائد الذي حصل عليه خلال هذه الفترة، ويتم خصمه من أصل الشهادة. 3- شهادة بقيمة أعلى من 500 ألف جنيه: يخسر العميل نحو 60% من إجمالي العائد الذي حصل عليه خلال فترة ربط الشهادة.
