يتوقع مصرفيون أن تلجأ البنوك لطرح شهادات ادخارية مرتفعة الفائدة في حال استمر معدل ارتفاع الأسعار في الزيادة خلال الشهور المقبلة، في محاولة للسيطرة على معدل التضخم ومساعدة العملاء على توفير احتياجاتهم. وتأثرت مصر بزيادات أسعار السلع الغذائية التي يشهدها العالم بسبب التبعات السلبية لحرب روسيا على أوكرانيا ومن قبلها تداعيات جائحة فيروس كورونا. وكان البنك المركزي سمح لبنكي الأهلي ومصر في 2020 طرح شهادة مرتفعة العائد بفائدة 15% سنويا على آجال عام، ويصرف سعر الفائدة شهريا بهدف تعويض العملاء عن التبعات السلبية لفيروس كورونا المستجد. وقبل ذلك طرح البنك المركزي في 2016 عقب قرار تحرير سعر الصرف شهادتي ادخار بفائدة 20% سنويا لآجال عام ونصف ويصرف العائد شهريًا، وشهادة بفائدة 16% على آجال 3 سنوات ويصرف العائد كل 3 شهور، بهدف مجابهة معدل التضخم الذي وصل وقتها 34%. وارتفع المعدل التضخم الأساسي المعد من جانبي البنك المركزي 7.2% في نهاية فبراير الماضي مقارنة 6.3% في يناير الماضي، بينما ارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال نفس الشهر ليسجل 10% مقابل 8% في يناير. ولا يزال معدل التضخم السنوي الأساسي أو في المدن عند النطاق المستهدف الذي وضعه البنك المركزي لمعدل التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، ولكنه اقترب من أعلى نقطة فيه، بينما تجاوز معدل التضخم في إجمالي الجمهورية هذا المستهدف. ويبلغ سعر الفائدة في البنك المركزي حاليًا 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض، ويطرح بنكا الأهلي ومصر و4 بنوك أخرى شهادة بفائدة 11% سنويا ذات آجال 3، بينما يطرح ميد بنك شهادة بسعر فائدة 11.25% آجال 3 سنوات، وهي أعلى الشهادات الادخارية المطروحة حاليًا. ويعقد البنك المركزي اجتماعًا للجنة السياسة النقدية يوم الخميس 24 مارس الجاري، لاتخاذ قرار بشأن سعر الفائدة في ظل تزايد توقعات المحللين بلجوء المركزي لرفع الفائدة للسيطرة على معدل التضخم. طرح شهادة مرتفعة وتوقعت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقا، أن تلجأ البنوك إلى طرح شهادة ادخار بفائدة مرتفعة قد تصل إلى 15% من خلال بنكي الأهلي ومصر بهدف وجود عائد حقيقي مرتفع لتعويض العملاء بعد ارتفاع معدل التضخم خلال شهر فبراير الماضي بسبب التبعات السلبية من حرب روسيا على أوكرانيا على اقتصادات العالم. وأوضحت الدماطي أن في حالة طرح الشهادة سيكون بنكا الأهلي ومصر مُخول لهم بطرح الشهادة بسعر فائدة مرتفعة باعتبارهم ذراعي المركزي في تنفيذ سياسته النقدية مثل ما حدث في السنوات الأخيرة فرغم ضغوط عبء الفائدة المرتفعة على أرباحهم. ورجح محمود نجله، المدير التنفيذ لأسواق النقد والدخل الثابت، في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، طرح البنوك شهادة بفائدة مرتفعة مثل شهادة 15% بهدف تعويض العملاء عن الأوضاع الصعبة بسبب زيادات الأسعار في السلع الغذائية. وأوضح أن إتاحة البنك المركزي شهادة مرتفعة العائد لا يرتبط بوجود معدلات سيولة مرتفعة في السوق ولكن بهدف دعم العملاء في الحصول على عائد مرتفع يساعدهم على سداد التزاماتهم في أوقات الأزمات العالمية. وبحسب محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة أحد البنوك الإقليمية العربية، فإن البنك المركزي لا يحتاج إلى طرح شهادة بفائدة مرتفعة أكثر من 12% خلال الفترة القادمة، ومن الصعب العودة إلى طرح شهادة 15% مرة أخرى وخاصة أسباب زيادات الأسعار مرتبطة أكثر بخلل في العرض ونقص سلاسل الإمدادات.
