بدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس. ومن المقرر أن يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة النقل والمواصلات عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (232) لسنة 1989 في شأن سلامة السفن. ويهدف مشروع القانون إلى إلزام كل مالك أو مستغل لسفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات سواء بالبيع أو الإيجار، مع وضع عقوبة رادعة حال مخالفة ذلك، بما يمكن الجهات المختصة من متابعة جميع التصرفات التي تتم على السفن والوحدات البحرية وإعداد قاعدة بيانات محكمة لذلك، بما يضمن فرض الرقابة اللازمة على تلك السفن والوحدات البحرية لمنع ارتكاب الأعمال غير المشروعة بواسطة تلك السفن. كما تشهد الجلسة العامة، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر بالقانون رقم (120) لسنة 1982. يستهدف مشروع القانون المعروض مواجهة التوسع الحاصل في مجالات عمل كل من الوكالات التجارية والوساطة التجارية والعقارية، باستحداث قواعد جديدة تُنظم الحالات التي حدثت بها تطورات كثيرة تستلزم إعادة تنظيمها بشكل مفصل. وبهدف وضع أحكام وضوابط موضوعية وإجرائية تسهم في إحكام الرقابة على تلك الأنشطة وخاصة نشاط الوساطة العقارية، بهدف مواجهة الفوضى التي تفشت في السوق العقاري المصري، وكذلك لمواجهة عمليات غسيل الأموال وفقًا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002. ويناقش مجلس النواب، أيضًا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة العلاقات الخارجية ومكتبي لجنتي الشئون الأفريقية، والدفاع والأمن القومي عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 633 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية بوروندي بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة لمهمة، الموقع في القاهرة بتاريخ 24/3/2021. ويناقش مجلس النواب في جلسته العامة كذلك، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان العلاقات الخارجية، الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 12 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق منحة التعاون المصري السويدي بشأن النقل الحضري وأوتوبيسات الحافلة السريعة بين وزارة التعاون الدولي والصندوق السويدي الدولي (المؤسسة المالية التنموية لمملكة السويد) بمبلغ 5 مليون كرونة سويدية، الموقع بتاريخي 30/8/2021 و15/9/2021. كما تشهد الجلسة العامة أيضًا عرض طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة، مقدمة من: 1. العضو آمال عبد الحميد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن أولوية تعيين أوائل الخريجين بالجهات الحكومية. 2. العضو ميرال الهريدي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الارتقاء بالمستوى التعليمي والتربوي بالمدارس الحكومية. 3. العضو سحر صدقي خليفة وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن حل مشاكل التعليم من عجز في أعداد المدرسين وارتفاع كثافة الفصول. 4. العضو سحر صدقي خليفة وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن سد العجز في أعداد الأطباء ونقص المستلزمات الطبية. 5. العضو مرفت آلكسان مطر وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن نشر الوعي بمخاطر الزيادة السكانية. 6. العضو هالة أبو السعد وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراة. 7. العضو مرفت آلكسان مطر وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن خطة مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية. 8. العضو مجدي ملك وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الارتقاء بمنظومة الصحة وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل. 9. العضو منى عمر وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن معالجة نقص دخول الموظفين بعد خروجهم على المعاش.
