قال النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إن الدول التي أولت اهتمامًا بالمشروعات الصغير والمتوسطة أصبحت الآن من النمور الاقتصادية العالمية ونسعى أن نكون منها. وأضاف "مرعي"، في تصريحات لمصراوي، أن المشروعات الصغير والمتوسطة، كانت دائمًا قاطرة الاقتصاد وبالأخص الذي يعتمد على القيمة المضافة، مؤكدًا أن مصر لديها اقتصاد تنموي وكبير ولديها فرصة أن تكون بين الاقتصاديات العالمية. وأوضح، أنه عندما تم إعداد الدستور المصري الجديد، وضع نصًا صريحًا فيه بأن تولي الدولة اهتمامًا خاصًا للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لذلك يتعين على البرلمان والحكومة مواكبة هذا النص الدستوري، مما أسفر عن إنشاء لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في البرلمان الجديد بغرفتيه النواب والشيوخ. وأشار البرلماني إلى أنه بالاشتراك مع الحكومة، وكحزب مستقبل وطن تقدمنا بالقانون الجديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير لمواكبة العصر وبالتالي الحكومة تقدمت بمشروع قانون، وبذلك أصبح هناك رؤيتين، رؤية خاصة بالحكومة والأخرى تقدم بها البرلمان، وطبقا للائحة يتم دراسة رؤية الحكومة، وبالتالي خرج إلى النور قانون رقم 152 لسنة 2020. ولفت النائب محمد مرعي، إلى أن لجنة المشروعات استطاعت إزالة المعوقات أمام تنفيذ قانون 152، موضحًا أنه تم الانتهاء من إزالة حوالي 60 أو 70 % من معوقات تنفيذ القانون الجديد. وقال إن فلسفة قانون 152 قائمة على عمل المقومات وتمهيد الأرض ومنح المشروع مقومات نجاح، موضحا أن القانون منوط به ترخيص جميع الأنشطة الخاصة بالمشروع حتى في حال مخالفة المباني وخاصة في مشروعات الاقتصاد الغير رسمي، ويتم منحه رخصة لمدة خمس سنوات لتوفيق الأوضاع. وأضاف أن القانون معني بمنح رخصة خمس سنوات للمستثمر أو صاحب العمل لتوفيق أوضاعه حتى يعمل في نور لكي يستطيع الحصول على منح ويتوسع ويصدر ويمنحه العديد من الحوافز. وكشف أن قانون 152 لا يلغي قانون المحليات رقم 154 الخاص بمنح التراخيص، لكن يتم منح الترخيص لصاحب المشروع لأن هناك حوالي 109 مادة كلها حوافز ومزايا من الحكومة لأصحاب المشروعات . رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، قائلًا إن الهدف مساعدة صاحب المشروع بمنحه تمويل ومساعدة في التصدير ومنحه العديد من المزايا وهى رخصة لمدة خمس سنوات ويستفيد من المبادرة الرئاسية والمشروعات التي تعمل على أساس القيمة المضافة الصناعية وتساعده على التوسع. وتابع "صاحب المشروع يستطيع التصالح مع الضرائب بسقوط كل ماعليه، وعندما يبدأ مشروع جديد مستوفي الشروط يحصل على جمارك 2% ويستورد معدات ويتم إعفائه من رسوم التسجيل ومنحه ضريبة مقطوعة". كما كشف أن القانون عند مناقشته في مجلس النواب لم يتقدم نائب بعديل في مادة لأن القانون تعرض إلى حوارات مجتمعية عديدة، منوهًا إلى أنه حال احتاج هذا القطاع لدعم يتم تعديل مادة أو اثنين لأنه يمكن إضافة أى تعديلات لمواكبة التوجه الرئاسي، وربط الوزارات للتوصل إلى منتج نهائي لخلق فرص عمل للشباب وإضافة للاقتصاد المصري القيمة المضافة، ومنح مزايا لكل من يحاول إنشاء مشروع صناعي لمنتج يتم استيراده. وشدد النائب محمد مرعي على أن أى تجربة يتم تطبيقها يجب على مجلس النواب متابعتها، لأن دور المجلس هو التشريع والرقابة على الجهاز التنفيذي، موضحا أن استجابات الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة لتوصيات لجنة المشروعات بالنواب سريعة ويتم أخذها في الاعتبار بنسبة 70 إلى 80%. وعن أجندة اللجنة خلال المرحلة المستقبلية، كشف رئيس لجنة المشروعات بالنواب أنه سيتم مناقشة ما يخص ريادة الأعمال والشركات الناشئة طبقا لتوجيهات الرئيس السيسي، موضحا أن الاستثمار في مصر يحتاج إلى المزيد من التحركات، مشيرًا إلى أن قانون الاستثمار حقق الهدف منه بنسبة 80% ولدينا أفكار أخرى لمزيد من جذب الاستثمارات والقضاء على المعوقات.
