قال وليد ناجي، نائب رئيس البنك العقاري المصري، إن قواعد الاستيراد الجديدة جاءت من أجل مصلحة المواطن في الحصول على منتج جيد مطابق للمواصفات وهو قرار ينظر إلى تحقيق المصلحة العامة لجميع الأطراف. وقرر البنك المركزي منذ يومين وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية وذلك بداية من أول شهر مارس المقبل. وكانت الشركات تتعامل بمستندات التحصيل والتي يكون التعامل فيها بين المستورد والمصدر بشكل مباشر، ويكون البنك وسيطًا في هذه العملية، أما التعامل بالاعتمادات المستندية يعني أن التعامل سيكون بين البنك المستورد والبنك المصدر. وقال نائب رئيس البنك العقاري إن المركزي يهدف من القرار ضبط المنظومة الاستيردية، وضبط السلع الواردة من خارج مصر وخاصة بعد معاناة المواطن من رداءة المنتج المستورد. وأوضح أن البنوك تضمن تقديم كافة إجراءت عبر فتح الاعتمادات المستندية بمنتهى المرونة، وتيسير كافة إجراءات العملية الاستيرادية بل والوقوف بجانب كافة العملاء وتذليل أي عراقيل تنفيذا لتوجيهات محافظ البنك المركزي بالتسهيل على العملاء. وأكد عدم تضرر أي مستورد في تنفيذ الإجراءات بعد إيقاف التعامل بمستندات التحصيل، مع تسريع تنفيذ إجراءات الاعتماد ودون وجود أي رسوم إضافية وتلبية كافة الطلبات بحسب توجيهات محافظ البنك المركزي. وأضاف ناجي أن محافظ البنك المركزي شدد في اجتماعه أمس مع رؤساء البنوك عبر الإنترنت بضرورة تسريع وتسهيل كافة إجراءات استيراد السلع وخاصة الأدوية ومستلزمات الصناعة، والإغذائية التي يحتاجها المواطن المصري. وبحسب ناجي تتعهد البنوك بتسهيل بما تمتلكه من إمكانيات متطورة بتسهيل عمليات الاستيراد والوقوف بجانب عملائها وتجنب حدوث أي أزمة استيرادية نهائيا فالهدف الأساسي هو تحقيق المصلح العامة.
