كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن عدد الطلاب المتسربين من التعليم بين عامَي 2021-2020/ 2020- 2019. وبلغ عدد الطلاب المتسربين من التعليم، حسب تقرير كتاب الإحصاء السنوي الصادر عن وزارة التربية والتعليم، للعام الدراسي 2021- 2022، 68731 طالبًا وطالبة في المرحلتَين الابتدائية والإعدادية. وأكد التقرير الصادر عن الوزارة أن عدد الطلاب المتسربين بالمرحلة الابتدائية بلغ 25380 طالبًا؛ بينهم 10401 (بنات) و14979 (بنين)، وبلغ عدد الطلاب المتسربين بالمرحلة الإعدادية 43351 متسربًا؛ 16631 (بنين)، و26720 (بنات). وأعلن سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، رفضه مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، بشأن تغليظ عقوبة الغياب لمواجهة التسرب من التعليم. وقال هاشم إن مشروع القانون المعروض محاط بشبهات عدم الدستورية ولا يعالج ظاهرة الغياب من المدرسة؛ بل قد يؤدي إلى زيادتها، لأن العقوبات الواردة به (وتكرارها) غير مناسبة ومبالغ فيها ولا تعالج بصورة فاعلة الأسباب الحقيقية لظاهرة الغياب؛ خصوصاً في ما يتعلق بقطع أو حرمان ولي الأمر من حقه في الاستفادة من المرافق العامة التي هي حق من الحقوق الأساسية للمواطن. وجاءت فلسفة مشروع القانون المعروض وفقاً لرؤية الحكومة لرعاية الطفل وحمايته وتوفير التعليم المناسب له كأحد حقوقه الأساسية وللحد من ظاهرة التسرب من التعليم؛ من خلال استبدال نص جديد للمادة (21) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم (139) لسنة 1981 مفادها "يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمئة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه والد الطفل أو المتولي أمره إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب المنصوص عليه في المادة (19) من هذا القانون". ونص المشروع على أن تتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول بعد إنذار والده أو المتولي أمره. ويجوز فضلاً عن ذلك الحكم بتعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني التي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، كلها أو بعضها، بناء على دراسة الحالة؛ حتى عودة الطفل إلى المدرسة. ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين. وأكد تقرير لجنة التعليم أن النواب أكدوا عدم وضوح فلسفة التعديل المطلوب في ظل الظروف الاجتماعية التي تمر بها البلاد في ظل انتشار جائحة كورونا؛ خصوصاً أنه كانت هناك قرارات وزارية سابقة باعتبار حضور الطلبة للمدارس اختياريًّا، وأن هناك تصريحًا أيضاً من وزير التعليم بأن نسبة الحضور بلغت 98% للطلاب بالمدارس. وأضاف رئيس اللجنة أن الأثر المترتب على هذه العقوبات قد يمتد إلى الأسرة بالكامل ويعوقها عن إشباع الاحتياجات الأساسية للطفل، ولذلك رأت اللجنة المشتركة بالإجماع رفض مشروع القانون المعروض من حيث المبدأ. ومن ناحية أُخرى لا يجوز للسلطة التشريعية التفويض في اختصاصاتها بمنح وزير العدل بتحديد الخدمات التي يجوز حرمان المحكوم عليه من الاستفادة منها والتي من بينها خدمات المرافق العامة والتي لا يجوز للسلطة التشريعية التفويض فيها وفقًا للمستقر عليه قضاءً على النحو المُشار إليه.
