كشف المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تفاصيل اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس؛ واللجنة المشكلة لمتابعة ملف الإيجارات القديمة؛ بهدف الوصول إلى صيغة تعيد التوازن بين المالك والمستأجر. وقال السجيني في تصريحات خاصة ل"مصراوي"، إن اجتماع اليوم، جاء لمحاولة من السلطتين التنفيذية ممثلة في الحكومة، والتشريعية ممثلة في رموز البرلمانية، لمناقشة قضية "الإيجارات القديمة" التي توارثتها مصر، وتسبب من حين لآخر قدرًا من الفتن بين بعض أطياف المجتمع، سواء مالكًا أو مستأجرًا على مدار السنوات الماضية. وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الاجتماع هو محاولة تضامنية من صناع القرار لفتح حوار متخصص فني وسياسي رشيد لحل هذه القضية. وأشاد السجيني، بمبادرة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي دعا إلى تشكيل لجنة وطنية تضم 3 وزراء (العدل والإسكان والتنمية المحلية)، والمستشار شريف الشاذلي، رئيس هيئة مستشاري رئيس مجلس الوزراء و4 نواب، والمهندس أشرف رشاد، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، المهندس عماد سعد حمودة رئيس لجنة الإسكان والمرافق، واللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، وأحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية في البرلمان، وتناقش الأفكار والمسودات والأمور التي عرضت بشأن هذه القضية. وطمأن السجيني، المواطنين، بأن الإطار الذي يحكم العملية النقاشية يتمثل في: أولًا: حل أدبي في هذا الملف بتوازن شديد وتدبر واسع ورشيد مكتمل لتحقيق توازن بين طرفي العلاقة سواء المالك أو المستأجر. ثانيًا: احترام أحكام المحكمة الدستورية العليا كون مصر دولة قانون وقضاء مستقل، وسيكون لها كل التقدير سواء حكم 2002 أو حكم 2018. ثالثًا: في كل الأحوال الأمر الخاص بالنقاشات خلال الفترة الماضية سواء مجالس متخصصة أو لقاءات إعلامية من كافة الأطراف ستكون محل اعتبار ونقاش. وناشد السجيني، مجموعات الضغط سواء من جهة المالك أو المستأجر، بعدم استباق الأحداث والتعجل وعدم السير فيما كان يسير البعض منهم في اختلاق معارك شخصية أو الإساءة لأي من الأطراف المشاركة، لأن هذا الأمر لن يؤثر، والأفضل أن يتم طرح موضوعي و منطقي ومتوازن في عمق المشكلة، ولن يكون لأحد الضرر. وأكد أن كافة الأبعاد الإنسانية والاجتماعية بالنسبة للمستأجرين ستكون محل اعتبار، وكافة العناصر التي يتمتع بها أي مالك ستكون محل اعتبار اللجنة. ووافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، على مشروع قانون بشأن تعديل قانون الإيجار القديم بالنسبة للوحدات المؤجرة لأشخاص اعتبارية لغير غرض السكن. ومن المقرر أن يتم مناقشة مشروع القانون في الجلسة العامة للبرلمان يوم الأحد المقبل، وذلك بعد موافقة لجنة الإسكان عليه نهائيا. 5 سنوات مهلة لترك الشقق حددت المادة الثانية من مشروع القانون أنه مع عدم الإخلال بالأسباب الأخرى للإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981 المشار إليهما خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون. اقرأ أيضًا.. - زيادتان في الإيجار.. تغييرات مهمة على الإيجار القديم قبل إخلاء الشقة
