قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة تدرس حاليا مبادرة جديدة للسداد الفوري النقدي لدعم المصدرين أولاً بأول بخصم "تعجيل سداد" 8% بدلاً من 15% بالتعاون مع القطاع المصرفي، ووزارة التجارة والصناعة. وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأربعاء، أكد الوزير جدية الحكومة في مساندة القطاع التصديري، مع صرف 31 مليار جنيه للمصدرين منذ بدء تنفيذ مبادرات سداد المستحقات المتأخرة حتى الآن. جاء ذلك في حوار مفتوح مع عدد من رجال الصناعة نظمته جمعية "الصنَّاع المصريون" بالتعاون مع جمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان، والمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، ضمن سلسلة الحوارات المجتمعية التي أطلقتها وزارة المالية حول الموازنة الجديدة. وأوضح الوزير، أن الحكومة جادة في تحفيز الصناعة الوطنية وتشجيع الإنتاج المحلي بكل السبل الممكنة، فهناك خصم 50% من الضرائب لتشجيع الاستثمار في بعض الأنشطة والمناطق وفقًا لقانون الاستثمار. وذكر أن هناك أيضًا حوافز ضريبية وجمركية في قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فالضريبة وفقًا لهذا القانون، قطعية مُبسطة حسب حجم المبيعات أو الأعمال دون الحاجة إلى دفاتر أو مستندات أو فواتير شراء. وأوضح الوزير أن حجم المبيعات أو الأعمال يتحدد بإقرار صاحب المشروع، من خلال إقرار ضريبي مبسط سنوي واحد يُعده بدقة، ومصلحة الضرائب تثق في تقديره. وقال الوزير، موجهًا حديثه لكل صاحب مشروع صغير أو متناهي الصغر: "أنت خبير نفسك.. لن تذهب إلى مصلحة الضرائب، ولن يُزورك مأمور ضرائب، ولن تحتاج إلى محاسب، حدد حجم مبيعاتك أو أعمالك السنوي بنفسك، ونحن نثق فى تقديرك". وأضاف أنه إذا قلت المبيعات أو الأعمال عن 250 ألف جنيه تكون الضريبة ألف جنيه سنويًا، وإذا قلت عن 500 ألف جنيه تكون الضريبة 2500 جنيه، وإذا قلت عن مليون جنيه تكون الضريبة 5 آلاف جنيه سنويًا. وأشار الوزير إلى أنه إذا تراوحت المبيعات أو الأعمال من مليون إلى 2 مليون جنيه تكون الضريبة 0.5% من حجم المبيعات أو الأعمال، وإذا ترواحت من 2 مليون إلى 3 ملايين جنيه تكون الضريبة 0.75%، وإذا تراوحت من 3 ملايين إلى 10 ملايين جنيه تكون الضريبة 1%، "بحاجة بسيطة تقدر تشارك في صنع حاضر ومستقبل بلدك". وأوضح أن التعديلات الجديدة الصادرة مؤخرًا على بعض أحكام قانون الضريبة عبر القيمة المضافة وقانون الضريبة على الدمغة تُخفف الأعباء عن الصناعة، حيث تضمنت إقرار إعفاءات ضريبية جديدة وعديدة منها: إعفاء الأدوية والمواد الفاعلة في الإنتاج، والدم ومشتقاته واللقاحات، وتعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات المستوردة لاستخدامها فى الإنتاج الصناعي لمدة عام من تاريخ الإفراج، وإسقاطها فور بدء الإنتاج. وذكر أن من بين هذه الإعفاءات أيضا إعفاء الأعلاف لتشجيع الاستثمار في صناعة الدواجن والأسماك، وعدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لمشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بضريبة القيمة المضافة، وغير ذلك مما يسهم في تحفيز الصناعة الوطنية. وقال الوزير، موجهًا حديثه لمجتمع الأعمال: "ساعدونا في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي لتحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة، وزيادة الناتج المحلي، وتعالوا نعمل معًا لإرساء دعائم التنافسية العادلة بالأسواق المحلية، من خلال تشكيل لجنة دائمة مشتركة تضم ممثلين من رجال الصناعة والضرائب المصرية والجمارك والضرائب العقارية". وأضاف أن هذه اللجنة "تتصدى أيضًا لفحص أي شكاوى ضريبية أو جمركية للمجتمع الصناعي، ونتطلع إلى مقترحاتكم حول أي صناعات جديدة تحتاج إلى مساندة إضافية لتحفيز النشاط الاقتصادي". وقال سمير عارف، رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، إن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية أسهم بشكل كبير في كشف المتهربين من دفع الضريبة المستحقة للدولة، وإن بدء تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني في أبريل المقبل يسهم أيضًا في تحقيق العدالة الضريبية. وأضاف أن اللجنة المشتركة الدائمة التي وجه الدكتور محمد معيط وزير المالية بتشكيلها، ستعمل على مساندة جهود الدولة في دمج الاقتصاد غير الرسمي الذي يؤثر سلبًا على مجتمع الأعمال. وقال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للكيماويات والأسمدة، إن مبادرات رد الأعباء التصديرية المتأخرة ساهمت في توفير السيولة النقدية اللازمة لاستمرار دوران عجلة الإنتاج، والحفاظ على العمالة، مشيدًا بالمبادرة الجديدة التي تدرسها الحكومة للسداد الفوري النقدى لدعم المصدرين أولاً بأول بخصم تعجيل سداد 8% بدلاً من 15%.
