أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على أن قضية التغيرات المناخية أصبحت من أهم القضايا التي تؤثر بشدة على مسارات التنمية وهو ما دفع مصر لاتخاذ خطوات جادة لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية والتكيف معها، ويعد أهمها إعداد تطبيق الخريطة التفاعلية التي تستخدم السيناريوهات المتاحة العالمية والإقليمية لتحديد على مدى تأثر المناطق الهشة والمهددة بالتعرض للآثار السلبية للتغيرات المناخية وتحديد المناطق الجيدة للاستثمار في مصر ويعد هذا التطبيق الأول من نوعه في أفريقيا، حيث يساهم في دعم صانعي ومتخذي القرار. جاء ذلك خلال كلمة مسجلة لوزيرة البيئة خلال مشاركتها في الملتقى العلمي حول التغيرات المناخية الذي نظمته الجمعية الدولية للتنمية والبيئة والثقافة (محبي الإسكندرية) تحت رعاية وزيرة البيئة واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بحضور أساتذة بجامعة الإسكندرية وعدد من المتخصصين والمهتمين بهذا المجال. وتطرقت وزيرة البيئة إلى المشروعات المهمة التي قامت بها الدولة المصرية من خلال وزارة الموارد المائية والري للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية والتكيف معها مثل مشروع التكيف بدلتا النيل الذي يحدد مناطق الضعف أو ما يسمى البؤر الساخنة، حيث يقوم بتقسيم سواحل دلتا النيل إلى مجموعة من القطاعات ويتم تنفيذ أنشطة الحماية لمساحات كبيرة منها وتحديد المطلوب بالإضافة إلى العمل على الحد من تأثير الفيضانات الساحلية والتذبذب الحاد في معدلات سقوط الأمطار لدرجة السيول على سواحل مصر الشمالية مثل بورسعيد ودمياط والدقهلية والبحيرة والتعامل بنظام الإنذار المبكر مع هذه الظواهر. وأعربت ياسمين فؤاد عن سعادتها للمشاركة في هذا الملتقى العلمي لوضع حجر زاوية لأهمية التكنولوجيا والابتكارات لكيفية التصدي للآثار السلبية للتغيرات المناخية على دلتا النيل خاصة في هذا التوقيت المهم الذي تستعد فيه مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف ال 27 للتغيرات المناخية بمدينة شرم الشيخ وفي ظل تعرض مصر لحالة مناخية غير معتادة من حيث سقوط الأمطار والجليد في بعض المناطق. وأضافت فؤاد أن العالم يواجه منذ سنوات ظواهر مناخية عديدة بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري نتيجة الثورة الصناعية والتي تسببت في زيادة انبعاث الغازات الضارة في الغلاف الجوي، وتداعيات وانعكاسات تلك الأزمة في تزايد مستمر مما يهدد استدامة الثروات الطبيعية ومستقبل العديد من الكائنات الحية نتيجة للكوارث الطبيعية وانتشار الأوبئة والأمراض. وتابعت وزيرة البيئة أن التقارير الدولية أشارت إلى ارتفاع مستويات غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي للحد الذي يؤدي إلى اضطراب المناخ لعقود أو قرون، مشيرة إلى أن القارة الأفريقية تعتبر من أكثر القارات عرضة للأثار السلبية للتغيرات المناخية نظرا لخصوصية موقعها الجغرافي، منوهة بأن مصر تعد من أكثر الدول المعرضة للآثار السلبية للتغيرات المناخية على الرغم من أن قارة أفريقيا ومصر ليسوا من تسبب في هذه الانبعاثات. وأشارت إلى التقرير الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية عام 2021 الذي أفاد بأن العقد الأخير قد شهد ارتفاعا وانخفاصا في درجات الحرارة لم يحدث منذ عقود وهو ما دفع الحكومة المصرية إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات والبرامح والسياسات الجادة لمواجهة التغيرات المناخية وانعكاساتها السلبية على القطاعات المختلفة. وأوضحت وزيرة البيئة أن العالم أدرك خطورة التغيرات المناخية حيث دعت قمة المناخ في جلاسكو COP26 إلى تحقيق المزيد من التواصل وحث الدول على تحقيق الهدف العالمي الممثل في الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية، مشيرةً إلى كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال قمة جلاسكو والتي تناولت الموقف المصري والأفريقي وركائزه تجاه التغيرات المناخية باعتبار مصر ممثلة عن قارة أفريقية، حيث أكد على اتخاذ مصر خطوات جادة لتطببق نموذج تنموي مستدام يأتي تغير المناخ والتكيف مع أثاره في قلب هذا النموذج، موضحاً أن مصر تهدف إلى الوصول بنسبة المشروعات الخضراء الممولة حكوميا إلى نسبة 50% بحلول علم 2025 و100%بحلول عام 2050. وأشارت الوزيرة إلى تصريحات رئيس الوزراء البريطاني خلال قمة جلاسكو عن تأثر مدينة الإسكندرية وعدد من المدن العالمية المهمة بارتفاع منسوب سطح البحر والتي تعتبر بمثابة رسالة تحذير للعالم بأهمية اتخاذ خطوات جادة للتصدي للآثار السلبية للتغيرات المناخية. وقد أنتهت فعاليات الملتقى العلمي بعدد من التوصيات ومنها: ضرورة تكامل الجهات البحثية لإجراء الدراسات الخاصة بظاهرة تغير المناخ بالتنسيق مع الجهات التنفيذية، واستكمال تنظيم سلسلة الندوات الخاصة بتغير المناخ، والتوعية لقطاعات المجتمع المختلفة بظاهرة تغير المناخ ودور الفرد في الحد من الآثار السلبية للظاهرة وترشيد الاستهلاك، والمشاركة في تحقيق الأهداف الخمسة للاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وإطلاق «مبادرة محبي الإسكندرية لتغير المناخ» تأسيسًا على إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2022 عامًا للمجتمع المدني وذلك بناءً على توصيات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة. وفي نهاية الملتقى تم تكريم الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وعدد من الشخصيات التي تعد رموزاً في مجالاتها.
