رحبت النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة الحد الأدنى للأجور من 2400 جنيه ل 2700 جنيه التي تشمل العاملين بالقطاع الحكومي الذين يقارب عددهم 5 ملايين عامل من المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين بأحكامه. وطالب شعبان خليفة، رئيس النقابة، المجلس القومي للأجور للانعقاد والنظر في توجهات الرئيس لتطبيق تلك الزيادة على القطاع الخاص لأن المادة 34 من قانون العمل 12 لسنة 2003م المعمول به حتى الآن، استوجبت على المجلس القومي للأجور تطبيق ما توصل إليه مع قرار بتحريك الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 2400 جنيه إلى 2700 جنيه تماشيا مع توجهات الرئيس وتطبيقات للمادة 53 من الدستور المصري بعدم التمييز بين المواطنين في الجهاز الإداري بالدولة وقطاع الأعمال والمواطنين بالقطاع الخاص. وقال خليفة، لمصراوي، إن هذه التوجهات تدل على أن القيادة السياسية تشعر بما يشعر به المواطن العادي محدودة الدخل من متطلبات الحياة لهوا ولأسرته لتواكب مبادرة الرئيس حياة كريمة وهذه الزيادة سيتم تطبيقها في أول يوليو المقبل اعتبارًا من بداية السنة المالية الجديدة 2022-2023. وأشار خليفة، إلى أن توجيهات رئاسة الجمهورية تشمل أيضًا إقرار علاوة دورية للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية وعلاوة خاصة بنسبة 13% للموظفين غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية. اقرأ أيضا: توجيه رئاسي عاجل بزيادة الحد الأدنى للأجور 300 جنيه 2700 حدا أدنى وعلاوتان للموظفين.. توجيهات جديدة من السيسي بشأن الرواتب توجيه عاجل من الرئيس بإضافة 3 تخصصات إلى مكافأة أطباء الامتياز
