عقدت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة الدكتور سامي هاشم، رئيس اللجنة، اجتماعًا، مساء أمس الثلاثاء، استغرق 4 ساعات، بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛ لدراسة بيان الوزير عن طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة المقدمة من النواب بالجلسة العامة يوم الثلاثاء 28/12/2021، في ما يتعلق بتطوير المناهج وصعوبتها، وقرار إلغاء نظام التشعيب لطلاب الثانوية العامة، وفي ما يتعلق بسُبل الرقابة على ضمان جودة الوجبات المدرسية. وتحدث النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، عن طلب الإحاطة المقدم منه عن إلغاء التشعيب لطلاب الثانوية العامة واقتصارها على شعبة علمية وأخرى أدبية دون شعبة العلمي علوم وعلمي رياضة، والمعمول بها الآن على أن يطبق هذا النظام بداية من دفعة 2022/ 2023 على أن يكتفي طلاب هذه الدفعة وما بعدها بشعبة العلمي أو الأدبي. وانتقد سالم القرارَ، متسائلًا عن فلسفة صدور هذا القرار فجأة خلال هذا الوقت وبعد مرور نصف العام الدراسي، ولماذا لم يقم الوزير باتخاذه قبل بداية العام الدراسي حتى تكون الرؤية واضحة أمام طلاب فرقة ثانية ثانوي؛ حتى يتمكنوا من اتخاذ القرار المناسب لهم ولقدراتهم العلمية، مستفسرًا أيضًا عن مدى التنسيق مع وزارة التعليم العالي بشأن ذلك القرار؛ لأنه سيترتب عليه تغير آليات العمل بالتنسيق، نظرًا لأن هناك كليات معينة لشعبة علمي علوم وأخرى لعلمي رياضة . وأشار وكيل "الخطة والموازنة" إلى أن هذا النظام سوف يحدث تداخل بين الدفعة الأخيرة التي سيطبق عليها النظام القديم وأول دفعة على النظام الجديد حال رسوب طالب من النظام القديم في مادة أو أكثر أو تأجيل امتحان مادة أو أكثر؛ خصوصًا أنه سيتم دمج بعض المواد بعضها مع بعض وإلغاء أخرى في النظام الجديد، وبذلك نعاود مشكلة دفعة التابلت وما قبلها وما حدث بتنسيق الثانوية العامة هذا العام . وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن إلغاء نظام التشعيب لعدة أسباب؛ منها أن نظام التشعيب في مصر فقط وغير موجود في كل دول العالم، ولأن الطب والهندسة غير منفصلَين وأن المتخرج من شعب (العلوم والرياضة والأدبي) غير جيد، مؤكدًا أن هذا التغيير مرحلي وليست الفكرة من ذلك زيادة المناهج على طالب الثانوي العام. وتابع وزير التعليم: نحن الآن نحاول إعادة صياغة المواد في الثانوية العامة (علمي وأدبي) للعمل على تخفيفهما ولا مجال للخوف من نظام إلغاء التشعيب. وأوضح النائب مصطفى سالم أن الوزير قال إنه يطلب من البرلمان مساعدته في شرح مشكلات وأزمات التعليم للناس، مضيفًا أنه قال للوزير: "زي ما حضرتك بتطلب من البرلمان مساعدتك لا بد أن تتواصل مع البرلمان وتدرس معه القضايا والمشكلات أولًا؛ لأننا نعرف قراراتك من صفحتك على "فيسبوك" مثل الأسر وأولياء الأمور ، مطلوب منك تتناقش مع البرلمان وتعرض عليه القضايا والقرارات قبل اتخاذها". وأشار النائب إلى أن الوزير تحدث عن ضرورة تغيير ثقافة الأسر وأولياء الأمور بشأن ربط التعليم بالامتحانات، متابعًا: "قُلت للوزير مثلما تطلب من أولياء الأمور تغيير ثقافتهم؛ هل حضرتك غيرت ثقافة ربط الامتحانات بالمجموع، وربط دخول الجامعات بالمجموع". وأشار سالم، بالنسبة إلى قرار إلغاء التشعيب، إلى أن توقيت اتخاذ القرار كان غريبًا وليس في محله، لأن نجاح القرار مقترن بوقت اتخاذه، وكان الأفضل اتخاذه في الإجازة وليس بعد مرور نصف العام الدراسي، مضيفًا: لأن الطالب الذي دخل ثانية ثانوي داخل على أساس إنه يدخل علمي علوم أو علمي رياضة، لما فوجئ بالقرار إنه العام المقبل يدخل علمي فقط وقد يكون ضعيفًا في بعض المواد وكان من الممكن أن يغير وجهة نظره ويدخل "أدبي"، فتوقيت القرار خطأ، كما أن الطالب الذي سيرسب في بعض المواد السنة المقبلة كيف سيتم التعامل معه، وهناك أيضاً كليات مرتبطة بعلمي علوم أو رياضة؛ فهل نسقت مع المجلس الأعلى للجامعات، ووزارة التعليم العالي. ورد الوزير بأنه بالنسبة إلى الطالب الذي يرسب أو "يقسم المواد في الامتحانات"، سيمتحن السنة المقبلة في المواد القديمة وإلغاء التشعيب لن يؤثر عليه، موضحًا أنه سيتم عمل امتحانين واحد للنظام الجديد وآخر للطالب الذي رسب أو قسم الامتحانات. وأشار سالم إلى أن وزير التربية والتعليم قال إنه خلال عدة سنوات شكل الثانوية العامة كله سيختلف وإن غرفة العمليات الخاصة بالتطوير تعمل على ذلك، وإنهم سيحاولون الإسراع واختصار كل ثلاث سنوات من التطوير فى سنة، ولازم ربط الشهادات مع شكل التنسيق، وأن الوزير أكد أنه لا توجد دولة في العالم فيها نظام التشعيب، وهذا النظام لا يوجد سوى في مصر، ولا يتناسب مع التطوير الذي يتم، وأكد ضرورة تغيير ثقافة الناس في ربط التعليم بالشهادات، وأن مخرجات علمي رياضة وعلمي علوم عليها تحفظات كثيرة، كما أن مسألة علمي وأدبي مرحلية فقط وبعد فترة من السنوات قد تُلغى. وأكد النائب أن المواد لن تزيد وقد تقل في العدد وتكون أسهل بعد الدمج، وإذا لم تقل ستكون على الأقل كما هي، وأوضح أنه سيتم عرض الأمر مرة أخرى على مجلس التعليم قبل الجامعي؛ لبحث هل يمكن تأجيله سنة أخرى، وسيتم التشاور مع مجلس التعليم الجامعي لدراسة تغيير آليات التنسيق. وتساءل النائب: هل أخذ الوزير رأي البرلمان في القرارات التي اتخذها؟ لأنها تربك الشارع المصري، وهل تم التنسيق بين وزارتَي التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي قبل اتخاذ قرار إلغاء التشعيب؟ كما طالب بتغيير الثقافة حول المناهج والربط بين مجموع الثانوية العامة والالتحاق بالجامعات، ثم تحدث عن مفاجأة طلبة الصف الثاني الثانوي بقرار إلغاء التشعيب العام المقبل؛ فلماذا لم تتخذ الوزارة القرار في الوقت السليم لعدم إرباك الطلبة وأولياء الأمور؟!
