نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية، بإعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان، لمدة أربعة سنوات، من كل من: السفيرة مشيرة محمود خطاب - رئيسا، والسفير محمود كارم محمود - نائبا للرئيس. وجاءت عضوية المجلس على النحو التالي: الدكتور محمد أنس قاسم يوسف جعفر، جورج إسحاق جرجس، الدكتور محمد سامح أحمد محمد عمرو بندر، الدكتورة هدى راغب عوض، الدكتورة نيفين عبد المنعم مسعد، الدكتورة نهى على على بكر، عبد الجواد أحمد عبد الحميد أحمد، رابحة فتحي شفيق محمد، نهاد لطفي سيد محمد أبو القمصان، هاني إبراهيم فهمي إبراهيم. كما شمالت العضوية كل من الدكتور ولاء جاد الكريم محمود عثمان، غادة محمود همام محمود، محمد ممدوح جلال عبد الحليم، علاء سيد کامل شلبي وعزت إبراهيم ميخائيل يوسف ونهى طلعت عبد القوى السيد عبد اللطيف ومحمود محمد سعد متولي بسيوني وسميرة لوقا دانيال أبسخرون ووفاء بنيامين بسطا متري وعصام الدين أحمد طه شيحة، ومحمد أنور أحمد عصمت السادات ودينا هشام محمد عباس خليل، وسعيد عبد الحافظ سعيد درويش، وإسماعيل عبد الرحمن محمد محمد . الدكتور أيمن جعفر زهري أحمد.