وقعت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومحمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، عقد "مشروع دعم المرأة للتمويل متناهي الصغر" بإجمالي تمويل من الجهاز قدره 100 مليون جنيه. وقال بنك مصر، في بيان له اليوم الأربعاء، إن توقيع هذا العقد يأتي في إطار جهود الدولة للتوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر ودعم وتمكين المرأة للحد من البطالة ورفع المستوى الاقتصادي للمواطنين والتخفيف من آثار جائحة كورونا. ويهدف المشروع إلى تمويل المشروعات المملوكة للمرأة أو التي تديرها المرأة من شابات الخريجات وصاحبات الخبرة الراغبات في تطوير وتكبير مشروعاتهن من خلال إتاحة التمويلات اللازمة التي تساعد هذه المشروعات على الاستمرار والمنافسة، بحسب البنك. وقال محمد الإتربي إن توقيع هذا العقد والمخصص بالكامل لدعم المرأة وتمكينها اقتصادياً يأتي وفقاً لخطة بنك مصر بالتعاون مع شركاء التنمية لدعم مبادرة البنك المركزي المصري والاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر. وأضاف أن التوقيع يأتي أيضا في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء نحو زيادة المحفظة المخصصة لتمويل المشروعات متناهية الصغر والتركيز على المرأة والشباب. وذكر الإتربي أن تلك المشروعات تتيح فرص عمل دائمة ومؤقتة وتعمل على زيادة الإنتاج والدخل بما ينعكس على تحسين الحياة المعيشية لأصحاب المشروعات والعاملين فيها. وأشار إلى أن حجم القرض يصل إلى 75 ألف جنيه، وسيتم تمويل حوالي 10 آلاف مشروع متناهي الصغر مملوك أو مدار بواسطة المرأة بمتوسط قيمة القرض 10 آلاف جنيه خلال تنفيذ مدة المشروع وذلك في جميع محافظات الجمهورية. وتبلغ القيمة الإجمالي للعقود المبرمة بين بنك مصر والجهاز منذ عام 2011 وحتى أكتوبر 2021 حوالي 2.4 مليار جنيه تم من خلالها تمويل 138 ألف مشروع متناهي الصغر بمبلغ 2.7 مليار جنيه وذلك من خلال فروع البنك المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، وفقا للبيان. وقال بنك مصر إنه يتصدر حالياً الجهات الممولة للمشروعات المتناهية الصغر في مصر بمحفظة قروض قائمة تصل لأكثر من 8 مليارات جنيه؛ حيث منح منذ عام 2004 وحتى الآن أكثر من 711 ألف قرض متناهي صغر بقيمة 21 مليار جنيه استفادت منها المرأة بنسبة 35 % من قيمة التمويل الممنوح. وأضاف البنك أنه تم تمويل نحو 15 ألف عميل بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقيمة 1.1 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2021. وذكر أن محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وصلت إلى 27% من كامل محفظة البنك الائتمانية في يونيو 2021 بما يلبي متطلبات البنك المركزي بأن تصل هذه المحظة إلى 25% من إجمالي المحفظة، وبما له من تأثير إيجابي على الاقتصاد القومي. ويأتي ذلك تزامناً مع توجيهات البنك المركزي المصري وجهود الدولة للنهوض بهذا القطاع لتحسين مؤشرات الاقتصاد وزيادة معدلات التنمية الاقتصادية وتشجيع المنتج المحلي وخفض فاتورة الاستيراد، وفقا للبنك.
