بحث النائب العام الإماراتي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، مع المدعي العام لروسيا إيغور كراسنوف، سبل تنمية آفاق التعاون بين البلدين في مجال أعمال النيابات العامة، وتعزيز التنسيق بينهما في القضايا ذات الاهتمام المشترك ، لا سيما ما يتعلق بالتعاون في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود وحماية حقوق الإنسان، وتبادل المواد الخاصة بالنظم القانونية والقوانين الوطنية الخاصة بكلا الدولتين، وذلك بموجب الاتفاقيات الدولية وقوانين الدولتين. واستعرض خلال لقائهما اليوم الاثنين ، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية ، النظام القضائي الإماراتي، ولمحة موجزة عن تطور نظم العدالة الجنائية بالدولة وأبرزها التطورات التشريعية الداعمة لعمل النظام القضائي المواكب لرؤية مئوية الإمارات 2071 ، وحزمة التغييرات التشريعية التي شملت أكثر من 40 قانوناً والتي اعتمدها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" كأضخم مشروع لتطوير التشريعات والقوانين الاتحادية في الدولة. كما تم خلال اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين شملت تبادل الخبرات والتجارب وتفعيل الزيارات وعقد مشاورات متواصلة ومؤتمرات وورش عمل مشتركة بين النيابات العامة للدولتين، إلى جانب تبادل نتائج البحوث في مجال التحقيق الجنائي وعلم الإجرام والبيانات المتعلقة بأساليب التحقيق ووسائل مكافحة الجريمة، والاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة والتكنولوجيا الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والبلوك شين وإنترنت الأشياء لتسهيل الوصول للعدالة الجنائية. وأشار النائب العام الإماراتي إلى أن هذا اللقاء يأتي في ظل العلاقات الثنائية المتميّزة والراسخة بين البلدين الصديقين في جميع المجالات القانونية والثقافية والاقتصادية والتي ترعاها القيادة في البلدين، الحريصة على إرساء دعائم السلام والأمن والاستقرار العالمي، وترسيخ العدالة الناجزة وحشد الدعم والتأييد لكافة القضايا الإنسانية والتعايش السلمي والتسامح بين الأمم، والساعية الى تعزيز التعاون في المجالات القانونية والقضائية مع جميع الدول، من خلال اتباع أفضل الممارسات المطبقة وتحقيق العدالة الاجتماعية للجميع باعتبارها مبدأ أساسي من مبادئ التعايش السلمي والتسامح بين الأمم، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز التعاون في المجالات القانونية والقضائية مع جميع الدول، من خلال اتباع أفضل الممارسات المطبقة في النيابات العامة على مستوى العالم ومد جسور التعاون لتنمية وتطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين في كل ما من شأنه تطوير المنظومة القضائية بما يخدم رسالة العدالة ومفهومها. وأشار إلى أن البلدين شكلتا نموذجاً عالمياً رائداً على صعيد سيادة القانون وكفاءة المنظومة القضائية والتشريعية التي كانت الأساس لضمان صون حقوق الإنسان دون تفرقة أو تمييز، مستعرضاً الإنجازات العالمية التي حققتها الإمارات على صعيد سيادة القانون والتي من أبرزها تصدر الإمارات لمؤشر "سيادة القانون العالمي"، لجميع دول منطقة الشرق الأوسط ودول شمال إفريقيا .
