أعلنت اللجنة العمالية المشكلة بقرار مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، تسليم مذكرة رسمية إلى المهندس عبد الخالق عياد رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، والمستشار محمود إسماعيل عثمان الأمين العام للمجلس، بشأن ضم رؤية ممثلي عمال مصر في المضبطة الخاصة بالحوار المجتمعي حول مشروع قانون العمل والخاصة بتعديلات على بعض مواد المشروع، وطلب إعادة المداولة على مواد أخرى. وأكدت اللجنة، حسب بيان اليوم، أن التعديلات التي أدخلتها على "المشروع" تواجه السلبيات في قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003، وتحمي العامل اقتصاديًّا واجتماعيًّا وصحيًّا، وتحمي العمالة غير المنتظمة، وتعيد إعادة تعريف الأجر، وتصنع بيئة عمل لائقة يتحقق فيها الاستقرار في مواقع العمل والإنتاج، وتتماشى مع الدستور والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، ومع سياسات الجمهورية الجديدة، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي وضعت حقوق العمال محل تقدير واهتمام باعتبارهم "جنود الإنتاج". وأوضحت اللجنة أن الهدف من ملاحظات اتحاد العمال حماية حقوق العاملين التي أكدها الدستور المصري في المواد أرقام (12- 13- 14- 42)، وأكدتها المواثيق والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر وتعد بمثابة قانون واجب التطبيق طبقاً للمادة 93 من الدستور، ولإخراج تشريع لقانون العمل يقضي على السلبيات التي واجهت العمال قبل العرض على مجلس النواب لمناقشته وإصداره. وطالبت اللجنة بإلغاء المادة 129 من مشروع القانون الحالي والتي تفقد العقد غير محدد المدة معناه، وبأن يكون جزاء الفصل بعد العرض على المحكمة العمالية وليس بيد صاحب العمل، واعتماد استقالة العامل من الجهة الإدارية يكون أمرًا حتميًّا للقضاء على ما يُسمى استمارة "6" . وطالب الاتحاد رئيس مجلس الشيوخ بإعادة المداولة على بعض المواد قبل العرض على الجلسة العامة. وكانت "اللجنة العمالية" شاركت خلال الأسبوع الجاري اجتماعات لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب عبد الخالق عياد، وبحضور محمد سعفان وزير القوى العاملة، وعدد من ممثلي الوزارة، واتحاد العمال، واتحاد الصناعات، وممثل وزارة شؤون المجالس النيابية، وشارك في الحوار من اللجنة العمالية نواب رئيس "الاتحاد": عضو مجلس الشيوخ خالد عيش، وعماد حمدي، ومجدي البدوي، وخالد الفقي، ود.حسام مصطفى، وأحمد الدبيكي، والتي كانت انتهت من رؤيتها المبدئية في مذكره أصدرها "اجتماع" انعقد في مقر الإتحاد العام لنقابات عمال مصر بداية هذا الأسبوع، وأداره الأمين العام حسن شحاتة، وشارك فيه أيضًا عبد المنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد. وجاء في نص الخطاب الموجه إلى رئيس مجلس الشيوخ والأمين العام: "بالإشارة إلى الكتاب رقم 2630 المؤرخ في 5-12-2021 والوارد للاتحاد العام، وذلك بخصوص عمل جلسات حوار مجتمعي لمناقشة مواد قانون العمل، وذلك طبقاً للمواعيد المحددة بكتاب معاليكم دون أن يرفق به آخر مسودة لمشروع القانون وقمنا بإرسال خطاب لسيادتكم بتاريخ 8/12/2021 والموضح فيه عدم ورود آخر مسودة لمشروع القانون وطالبنا فيه بتأجيل الجلسات في مدة أقصاها عشرة أيام منذ استلام مشروع القانون لحين وضع رؤية الاتحاد العام حول مشروع قانون العمل وتم حضور جلسة بمجلس الشيوخ بتاريخ 12/12/2021 وطالبنا بإعادة المداولة حول المواد التي لم نحضرها والمرفقة برؤية الاتحاد العام باعتبارنا طرفًا أساسيًّا من أطراف العملية الإنتاجية وتم إثبات ذلك بمحضر جلسة لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ بتاريخ 12/12/2021م.. ونرجو إثبات المذكرة المرفقة حول رؤية الاتحاد العام في مشروع قانون العمل في مضبطة جلسة 14/12/2021 وإثبات مقترحاتنا حول المواد المقترحة وإعادة مناقشة تلك المواد لما تمثلة من أهمية بالغة لمصلحة العمل والعمال ولإحداث التوازن والاستقرار في كل مواقع العمل والإنتاج". وأكد البيان أن "اللجنة العمالية" طالبت أيضًا بأن تصبح المحاكم العمالية مستقلة مثل محكمتي الأسرة والاقتصادية وتنظر في النزاعات الفردية والجماعية على حد سواء، وذلك بعد صدور حكم الدستورية العليا ببطلان التحكيم، وكذلك بإعادة المداولة على تلك بعض البنود المهمة باعتبار أن العمال هم طرف أساسي من أطراف العملية الإنتاجية، وأكد اتحاد العمال أنه يواصل جهوده لإعادة على بعض المواد المهمة إلى طاولة النقاش". مرفق نص الرؤية النهائية للاتحاد العام لنقابات عمال مصر بشأن مشروع القانون.
