تقدم النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الحكومة ممثلة في وزير التربية والتعليم بشأن أزمة منهج الصف الرابع الإبتدائى. وقال النائب في طلب الإحاطة: "لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نتجاهل أننا كنا في حاجه ملحة لتطوير مناهج التعليم، لنستطيع أن نبني جيلًا قادرًا على مواجهة تحديات المستقبل في ظل تنافسية عالمية لا تحترم أنصاف المتعلمين، لذا نثمن كل جهد بذل فى هذا الاتجاه، إلا أن أي خطة تطوير لابد أن تتكون من عدة عناصر لابد من توافرها جميعا لنجاح التطبيق و للوصول للنتائج المرجوة منها. وأوضح أنه بإسقاط ما تقدم على ما اصطلح على تسميته أزمة منهج الصف الرابع الإبتدائي، نجد أن الوزارة لم تستثمر فترة الغلق التي استمرت قرابة العامين في تدريب العدد الأكبر من المعلمين المخاطبين بتدريس تلك المناهج للطلاب، بالإضافة لعجز في أعداد المعلمين يتجاوز ال250 ألف معلم، كان بالإمكان معالجتها بتعيين 120 ألف معلم، بالإضافة ل36 السابق تعيينهم بعقود مؤقتة، بالإضافة لعدم توفير حد أدنى زمنى يسمح بتدريس هذا المنهج الجديد. وأشار إلى عدم مشاركة قاعدة أكبر من المتخصصين في وضع وتطوير المناهج لتحديد مرحلية قدرة الطالب في ظل معطيات المدارس وإمكانياتها المتاحة باختلاف جغرافيتها من ريف وحضر و مدى توافر خدمات الإنترنت و تكنولوجيا المعلومات فى كل جغرافيا من البلاد. ولفت عضو مجلس النواب، إلى طول المنهج في ظل العناصر غير المتوفرة، وعدم وضوح طريقة الامتحان على ما تم تدريسه لنصل لنتائج حقيقية غير مزيفة للواقع. وتابع: "لغياب كثير من تلك العناصر و للأسباب سالفة البيان وضعت الأسرة المصرية تحت مقصلة الدروس الخصوصية و سندان الكتب الخارجية، بما لم يعد بمقدور أحد تحمل ذلك العبء الكبير". وأكد النائب، أن الأمر يستدعي سرعة التدخل لمعالجة تلك النتائج وتصحيح المسار بتخفيض تلك المناهج وتوزيعها على سنوات أكثر وتدريب كامل المعلمين المكلفين بتدريس تلك المناهج خلال جدول زمني محدد ومعلن، مطالبًا بمراجعة مناهج السنوات المقبلة بشكل دقيق يتلافى الأخطاء التي وقعت فيها الوزارة خلال التطبيق الحالي.
