علنت وزارة الخارجية الأمريكية مساء أمس الإثنين عن فرض عقوبات إضافية تتعلق بمشروع "نورد ستريم 2"، وهو مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي الألماني الروسي المثير للجدل. وأدرج تقرير لوزارة الخارجية تمت إحالته إلى الكونجرس الأمريكى سفينتين وكيان واحد مرتبط بروسيا هو شركة "ترانسادريا ليمتد" المشاركة في خط أنابيب نورد ستريم 2 ، على قائمة العقوبات. وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن في بيان إن شركة ترانسادريا ستخضع لعقوبات بموجب قانون حماية أمن الطاقة في أوروبا، وسيجري تحديد سفينتها مارلين على أنها ممتلكات مجمدة. وبهذا الإجراء الذي اتخذ يوم الإثنين، تكون إدارة بايدن حتى الآن قد فرضت عقوبات على ثمانية أشخاص وحددت 17 من سفنهم كممتلكات مجمدة فيما يتعلق بمشروع خط الأنابيب. وأضاف بلينكن: "حتى في الوقت الذي تواصل فيه الإدارة الأمريكية معارضة خط أنابيب نورد ستريم 2، بما في ذلك من خلال عقوباتنا، نواصل العمل مع ألمانيا والحلفاء والشركاء الآخرين للحد من المخاطر التي يشكلها خط الأنابيب على أوكرانيا ودول حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي". ويرى المنتقدون في خط الأنابيب مشروعا جيوسياسيا روسيا يعرض أمن الطاقة في أوروبا للخطر. ولا تزال الولاياتالمتحدة متشككة للغاية بشأن خط الأنابيب شبه المكتمل، ولكن إدارة بايدن أشارت إلى أنها مستعدة لتخفيف موقفها بشأن خط الأنابيب، الذي يهدف إلى نقل الغاز الروسي إلى ألمانيا، متجاوزا أوكرانيا، التي تعتمد على عائدات عبور الغاز. وكانت واشنطن وبرلين قد حققتا انفراجة في خلافاتهما فيما يتعلق ب "نورد ستريم 2" في يوليو، عندما قررت الولاياتالمتحدة عدم فرض عقوبات صارمة على الشركة المشغلة لخط الأنابيب. غير أن خط الأنابيب الممتد تحت الماء تعرض لنكسة أخرى الأسبوع الماضي عندما علقت السلطات الألمانية إجراء التصديق على المشروع .
