انخفض تدريجيًا عدد المدرسين بالمدارس الحكومية، خلال الخمس سنوات الماضية؛ ليسجل أقل عدد بمدارس التعليم الأساسي والثانوي الحكومي، في العام الدراسي الحالي، بإجمالي 897 ألف مدرس. ويزيد من الفجوة والعجز في أعداد المعلمين؛ وقف تعيينات المدرسين منذ صدور قانون الخدمة المدنية عام 2016، وإحالة ما يقارب من 40 ألف مدرس سنويا على المعاش. في ظل تزايد مستمر لعدد الطلاب بنفس المراحل التعلمية، خلال نفس الفترة الزمنية، ليصل العدد هذا العام إلى 21.8 مليون طالب. وتستوعب المدارس الحكومية زيادة سنوية تتراوح ما بين 800 ألف إلى مليون و200 ألف طالب/ة، وفقا لتقديرات الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم أمام لجنة التعليم بالبرلمان في أكتوبر الماضي. وهذه الزيادة السنوية في أعداد الطلاب، يفترض أن يمثلها زيارة سنوية في أعداد عدد المعلمين 25 ألف معلم، وفقا لتقديرات الوزارة. العجز في أعداد المعلمين بالمدارس الحكومية، وصل هذا العام إلى 323 ألفا و675 معلما، بحسب تقديرات الوزارة، أثناء مناقشة لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب لأزمة عجز المدرسين. ويشمل هذا العجز جميع قطاعات الوزارة. ويؤدي تناقص المدرسين إلى زيادة عدد الطلاب لكل مدرس، حيث يبلغ إجمالي نصيب كل مدرس 24.3 طالب في المدارس الحكومية بمختلف المراحل التعليمية. ويبلغ متوسط كثافة التلاميذ في الفصول: 51.92 في الابتدائية، و48 للإعدادية، و41.43 للثانوي العام، وفق بيانات الوزارة. ويمثل المدرسون 66 % من الهيكل الوظيفي في المدارس الحكومية، فيما يبلغ عدد الإداريون والعاملون والأخصائيين 34%. ويعمل في المرحلة الابتدائية 601.5 ألف موظف، منهم 63% مدرسين، و37% إداريين وعمال، وفي المرحلة الإعدادية تبلغ نسبة المدرسين إلى باقي الهيكل الوظيفي 62%، وتزيد في المرحلة الثانوية لتصل إلى 67%. وتمثل الإناث 58.6% من إجمالي المدرسين في وزارة التربية والتعليم. وأصدرت وزارة التربية والتعليم في سبتمبر الماضي، قرارا بشأن سد العجز في أعضاء هيئة التدريس ينص على فتح باب التطوع للعمل بالمدارس مقابل 20 جنيها في الحصة.
