رفعت الحكومة، سعر الغاز الطبيعي لمصانع الحديد والصلب والأسمنت والأسمدة والبتروكيماويات، والأشنطة الصناعية الأخرى بين 0.25 دولار و1.25 دولار للمليون وحدة حرارية. ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر أمس، قرار رئيس الوزراء، بتحديد الأسعار الجديدة للغاز الطبيعي للمصانع، وتضمنت، أن يكون سعر 5.57 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت والحديد والصلب والأسمدة والبتروكيماويات، أو طبقا للمعادلة السعرية الواردة في العقود، كما يحدد سعر المليون وحدة حرارية بريطانية لكافة الأنشطة الصناعية الأخرى عند 4.75 دولار. وتشهد أسعار الغاز الطبيعي، قفزات قياسية هذا العام، بسبب أزمة نقص الإمدادات، وزيادة الطلب مقارنة بالمعروض. وخلال الربع الأول من العام الجاري، قفزت صادرات مصر من الغاز الطبيعي بنسبة 315% مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، وبلغت 564 مليون دولار مقابل 136 مليون دولار في نفس الفترة العام الماضي. وساهمت هذه القفزة في زيادة صادرات مصر من المواد البترولية بنسبة 33.8% إلى 1.819 مليار دولار في الربع الأول من 2021 مقابل 1.359 مليار دولار خلال نفس الربع لعام 2020، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وكانت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية، المنوطة بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى، قررت فى اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضى التوصية بتعديل الأسعار السائدة فى السوق المحلى وذلك للربع أكتوبر- ديسمبر 2021، ورفعت أسعار البنزين. وتم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة كالآتى 7 جنيهات للتر البنزين 80 و 8.25 جنيه للتر البنزين 92 و 9.25 جنيه للتر البنزين 95 وتثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر. واستعرضت اللجنة متوسطات أسعار خام برنت فى السوق العالمى وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه للفترة أبريل - يونيو 2021 مقابل الفترة يوليو / سبتمبر 2021، و اللذان يعتبرا أهم مؤثرين ومُحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى.
