شارك الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اليوم الثلاثاء، في الجلسة العامة المنعقدة بأسبوع القاهرة الرابع للمياه تحت عنوان "المياه والمجتمع"، تم خلالها مناقشة أزمة المياه العالمية، والتي تختلف أسبابها وخصائصها إقليميًّا باختلاف حجم العرض والطلب على الموارد المائية، ومستوى البنية التحتية بالإقليم. وتناولت الجلسة عرضًا لمفهوم أزمة نقص الموارد المائية والمحددات التي تؤدي إلى انعدام الأمن المائي، والتي تعتبر من المتطلبات الأساسية اللازم توافرها لبناء نظام جيد لدعم السلامة للموارد المائية من خلال دعم أنظمة التطوير المؤسسي والاستثمار في البنية التحتية، مع تأكيد أن قضية الأمن المائي تعتبر جزءاً من شبكة من الاهتمامات المترابطة حول أمن الطاقة والأمن القومي والأمن الغذائي وتحقيق الاستدامة والنمو الاقتصادي. واستعرض الدكتور عبد العاطي التأثيرات الإيجابية العديدة للمشروعات الكبرى التي تقوم مصر بتنفيذها في مجال المياه، مشيرًا إلى أنه عند انتهاء تنفيذ تلك المشروعات ستكون مصر من أكبر دول العالم في إعادة استخدام المياه. وأوضح وزير الري أن قطاع المياه في مصر يواجه تحديات عديدة؛ على رأسها الزيادة السكانية والتغيرات المناخية، بالإضافة إلى محدودية موارد مصر المائية؛ حيث إن الموارد المائية المتجددة كمياتها محدودة، معظمها يأتي من مياه نهر النيل بالإضافة إلى كميات محدودة للغاية من مياه الأمطار والمياه الجوفية العميقة بالصحاري بإجمالي 60 مليار متر مكعب سنويًّا، وفي المقابل يصل حجم الاحتياجات المائية إلى 114 مليار متر مكعب سنويًّا، ويتم تعويض هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية السطحية بالوادي والدلتا، بالإضافة إلى استيراد منتجات غذائية من الخارج بما يوازي 34 مليار متر مكعب سنويًّا من المياه. وأضاف عبد العاطي أن الزيادة السكانية تمثل تحديًا رئيسيًّا للموارد المائية، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يصل إجمالي السكان في مصر إلى أكثر من 175 مليون نسمة في عام 2050؛ وهو ما يمثل ضغطًا كبيرًا على الموارد المائية، مشيرًا إلى التغيرات المناخية في ظل الارتفاع الملحوظ لدرجة الحرارة وكذلك ما تشهده مصر من ظواهر جوية متطرفة وغير مسبوقة؛ مثل الأمطار الشديدة التي تضرب مناطق متفرقة من البلاد، بالإضافة إلى ارتفاع منسوب سطح البحر وتأثير ذلك السلبي الخطير على المدن والمناطق الساحلية. وأوضح وزير الري أن هذه التحديات تستلزم بذل مجهودات مضنية لمواجهتها؛ سواء على المستوى المجتمعي من خلال وعي المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها من كل أشكال الهدر والتلوث، أو على المستوى الحكومي من خلال العديد من المشروعات الكبرى التي تقوم الدولة بتنفيذها أو من خلال التطوير التشريعي؛ حيث قامت مصر بإعداد استراتيجية للموارد المائية حتى عام 2050، ووضع خطة قومية للموارد المائية حتى عام 2037 بتكلفة تصل إلى 50 مليار دولار من المتوقع زيادتها إلى 100 مليار دولار، وتعتمد على أربعة محاور تتضمن ترشيد استخدام المياه وتحسين نوعية المياه وتوفير مصادر مائية إضافية وتهيئة المناخ للإدارة المثلى للمياه. واستعرض عبد العاطي مجهودات الوزارة في تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى؛ مثل المشروع القومي لتأهيل الترع والذي يهدف إلى تحسين عملية إدارة وتوزيع المياه وحسم شكاوى المزارعين، بخلاف المردود البيئي والحضاري والاقتصادي المهم، ومشروعات تأهيل المساقي التي تستهدف تحقيق التأهيل الكامل لشبكة المجاري المائية، ومشروع التحول من الري بالغمر إلى نظم الري الحديث من خلال تشجيع المزارعين على هذا التحول، وتنظيم العشرات من المؤتمرات بالمحافظات لعرض مزايا الري الحديث على المزارعين؛ مثل ترشيد استهلاك المياه، وزيادة الإنتاجية المحصولية بنسبة تصل إلى 30- 40% وانخفاض استهلاك الأسمدة بنسبة 60%، وانخفاض تكاليف العمالة والطاقة وانعكاس ذلك على زيادة ربحية المزارعين، بالإضافة إلى مشاركتهم في تحقيق الهدف القومي بترشيد استخدام المياه. واستعرض وزير الري موقف المشروعات الكبرى القائمة على إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي؛ مثل مشروع محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر والتي تعتبر أكبر محطة معالجة مياه في العالم بطاقة 5.60 مليون متر مكعب في اليوم، ومحطة الحمام لمعالجة مياه الصرف الزراعي بغرب الدلتا والجاري إنشاؤها حاليًّا بطاقة 7.50 مليون متر مكعب في اليوم، وسحارة مصرف المحسمة بطاقة 1 مليون متر مكعب في اليوم، بالإضافة إلى نحو 450 محطة خلط وسيط. وتقوم الوزارة بتنفيذ مشروعات للحماية من أخطار السيول وأعمال حماية الشواطئ المصرية؛ حيث تم خلال السنوات الماضية تنفيذ أكثر من 1000 منشأة للحماية من أخطار السيول والتي أسهمت في حماية الأفراد والمنشآت وحصاد مياه الأمطار التي تستفيد بها التجمعات البدوية في المناطق المحيطة بأعمال الحماية، ويجري تنفيذ العديد من أعمال حماية الشواطئ لحماية السواحل المصرية من ارتفاع منسوب سطح البحر والنوات البحرية، مع تنفيذ تجارب رائدة في استخدام تقنيات قليلة التكلفة في أعمال الحماية، مثل مشروع حماية الطريق الساحلي الدولي بمحافظة كفر الشيخ. وتقوم الوزارة بتنفيذ العديد من المشروعات لإعادة تأهيل المنشآت المائية، وتحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية مع استخدام الطاقة الشمسية في هذه الآبار، بالإضافة إلى الاعتماد على التكنولوجيا في العديد من أعمال الوزارة مثل استخدام صور الأقمار الصناعية في التنبؤ بالأمطار وتحديد مساحات الأراضي الزراعية والتركيب المحصولي، واستخدام منظومة التليمتري في قياس المناسيب بالمواقع المهمة بالترع والمصارف، وتشغيل الآبار الجوفية عن بعد. وبدأت الوزارة في تنفيذ حملات إزالة موسعة للتعديات على نهر النيل وفرعي دمياط ورشيد والترع والمصارف وأملاك الري بهدف حماية المجاري المائية وتمكينها من توصيل المياه لكل المنتفعين وردع المخالفين ومنع حدوث المزيد من التعديات. واستعرض عبد العاطي مجهودات الوزارة في مجال التطوير التشريعي وزيادة الوعي المائي، مشيرًا إلى قانون الموارد المائية والري الجديد الذي تمت الموافقة عليه بشكل نهائي في مجلس النواب وجار حاليًّا إعداد لائحته التنفيذية، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من حملات التوعية بين المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها من الهدر والتلوث، بالإضافة إلى تنظيم العديد من المسابقات خلال أسبوع القاهرة للمياه تشمل المزراعين وطلاب المدارس والجامعات والحاصلين على الماجستير والدكتوراه. وأشارت نعيمة القصير، مدير منظمة الصحة العالمية، إلى جائحة كورونا وتأثيراتها السلبية على قطاع المياه، واستعرض السيد توبى هيل مدير منتدى فنلندا للمياه، تاريخ المنتدى وإجراءات الإعداد للمنتدى في نسخته للعام المقبل، وأشارت سلمى يسري مدير المكتب الإقليمي للدول العربية لمنظمة UN Habitat، إلى جهود المنظمة داخل مصر، واستعرض ناصر دباس مدير شركة نستله، الجهود التي تقوم بها الشركة على المستوى المجتمعي.
