وقعت شركة "مصر للابتكار الرقمي"، التابعة لبنك مصر، بروتوكول تعاون إستراتيجي لمدة سبع سنوات مع شركة ماستركارد، لتوفير خدمة مصرفية سهلة وآمنة للمواطنين. وقالت ماستر كارد في بيان صادر لها اليوم الثلاثاء، إنها ستدعم شركة "مصر للابتكار الرقمي" بإصدار بطاقات خصم وائتمان وبطاقات مدفوعة مسبقاً، بالإضافة إلى خدمات استشارية، ودعم الابتكار وتسويق المنتجات لتزويد المستهلكين بتجارب سلسة وحلول مريحة ذات قيمة مضافة تلائم أنماط حياتهم. وقال محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر: "لدينا استراتيجية واضحة ومحددة للتحول الرقمي تمكننا من تزويد عملائنا بمنتجات وخدمات مصرفية رقمية لا مثيل لها". وأضاف أن تعاوننا مع ماستركارد يمهد الطريق لتجارب دفع أكثر أماناً وذكاء ًوسلاسة، كما تؤكد التزامنا باستفادة كافة المواطنين في مصر من اقتصاد رقمي ناجح. ووفقاً لاستطلاع حديث أجرته ماستركارد، تبين أن 72٪ من المصريين يتسوقون أكثر عبر الإنترنت بعد انتشار جائحة كورونا. وقال 57٪ من المشاركين بالدراسة إنهم بدأوا الاستفادة من الخدمات المصرفية عبر الإنترنت. وتلبيةً للاهتمام المتزايد على التجارة الإلكترونية، سيتيح البنك الرقمي حلول للوصول للخدمات المصرفية عبر المحمول، والكمبيوتر، والأجهزة الرقمية الأخرى المزودة بالإنترنت مما يوفر من الحاجة لزيارة البنك لفتح حساب أو إتمام المعاملات المصرفية. وقال محمد بن عمر، مدير عام ماستركارد في شمال أفريقيا: "يسعدنا أن نتعاون مع "مصر للابتكار الرقمي" في هذا المشروع، فنحن على ثقة من أن خبراتنا الكبيرة في السوق المصري وفهمنا لمتطلبات المستهلكين سيمكننا من تقديم خدمات وحلول مصرفية متطورة، تلبي احتياجات الناس ورغباتهم باستمرار. وبصفتنا شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا، فإننا ملتزمين بدعم الشمول المالي والتحول نحو اقتصاد رقمي شامل ومزدهر لكافة المواطنين في مصر." وقال شريف البحيري، الرئيس التنفيذي لشركة "مصر للابتكار الرقمي": "تهدف "مصر للابتكار الرقمي" إلى الريادة في تقديم خدمات رقمية جديدة تضيف قيمة لحياة العملاء وتساعدهم على تحقيق خططهم المالية. وأضاف أن "تعاوننا مع ماستركارد يعكس طموحنا في ضمان استفادة المصريين من الخدمات البنكية الرقمية مما يمكنهم من الوصول لحلول مصرفية وأن يكونوا في نهاية المطاف شركائنا في رحلة التحول الرقمي". وتأسست شركة "مصر للابتكار الرقمي" في عام 2020 لإطلاق أول بنك رقمي في مصر"، طبقاً لموافقة والقواعد المنظمة للبنك المركزي المصري، سيتيح البنك الرقمي مجموعة متنوعة من الخدمات المصرفية الداعمة للاقتصاد والتحول الرقمي في مصر.
