فتح طرح شركة إي فاينانس في البورصة المصرية، الطريق أمام مزيد من الطروحات الحكومية التي تأخرت كثيرًا منذ أُعلن عنها قبل أعوام. ويبدأ تداول سهم شركة إي فاينانس، في البورصة الأربعاء المقبل، بعدما طرحت 26.1% من أسهمها، مقابل 5.8 مليار جنيه، من خلال اكتتاب عام وخاص. ووفقا لبيانات البورصة، تم تغطية الاكتتاب العام للشركة أكثر من 61 مرة، وهو ما يراه محللون في سوق المال، فرصة أمام الحكومة لاقتناص "شهية" المستثمرين في ضخ أموال جديدة في أسهم جاذبة. وقال خبراء تحدث إليهم مصراوي، إن الإقبال على الطرحين الخاص والعام لشركة "إي فاينانس"، يعكس وجود سيولة متعطشة في السوق ويجب استغلالها، إضافة إلى حاجة المتعاملين لتطيمنات بوقف ضريبة الأرباح الرأسمالية، لخلق استدامة للاستثمار. نجاح أول طرح أولى ينظر لتغطية إي فاينانس، باعتباره طرحًا ناجحًا و"باهرًا" في ظل زيادة عدد مرات التغطية في الطرح العام وإقبال المستثمرين على الطرح الخاص، ما دفع الشركة لزيادة نسبة الحصة التي طرحتها من 16% إلى 26% وفقا لما قالته محللة سوق المال حنان رمسيس. ويقول محمد ماهر، الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة، إن ارتفاع نسبة تغطية الطرح العام، سببه إقبال المستثمرين وانخفاض حجم حصة الطرح العام المخصصة للاكتتاب من الأفراد، لكنها مؤشر جيد. ووفقا لحنان، رفع الطرح القيمة السوقية للشركة إلى 22.4 مليار جنيه، بدلا من 800 مليون جنيه وفقا لتقييم سعر السهم قبل الطرح، وهذا يعني تضاعف قيمة السهم 28 مرة عن قيمته الاسمية، و8 مرات عن قيمته السوقية. ووفقا لمذكرة بحثية، لقسم أبحاث برايم، فإن إي فاينانس، هو الطرح الحكومي الأولي، الذي طال انتظاره، وهي أكبر شركة مدفوعات إلكترونية مملوكة للدولة، والتي سبقتها نظيرتها "فوري" للطرح في البورصة. يقول شريف العتر، المحلل في برايم في المذكرة، إنه لا يمكن التغاضي عن فوري، التي حظيت باهتمام متزايد من المستثمرين منذ تفشي جائحة كورونا، مما دفع أسهمها للارتفاع 330% في 2020 منذ طرحها في السوق في 2019. وتأسست إي فاينانس، في 2005، بهدف تشغيل ورقمنة الشبكة المالية الحكومية، وهي الكيان الوحيد المرخص له حصريًا بمعالجة معاملات الدفع والتحصيل الحكومية وتسويتها، وتعالج نحو 2.1 تريليون جنيه من المعاملات الحكومية. تستثمر إي فاينانس أيضًا في مجموعة متنوعة من شركات الرقمنة، وتمتلك خمس شركات تابعة بينها منصة "خالص" للمدفوعات الرقمية للأفراد. فرصة للحكومة تقول حنان رمسيس، إن الطرح اجتذب سيولة محتجزة متواجدة في أيدي مستثمري البورصة من الأفراد، بعد فترة عزوف للمستثمرين وقفوا خلالها موقف "المراقب الحذر" بسبب مخاوف تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية. وأضافت أن قيمة الاستثمارات التي أقدم المستثمرون على ضخها في الاكتتاب العام أكثر من 2.5 مليار جنيه، سيتم سحب قيمة الاكتتاب فعليا وهي 350 مليون جنيه، والباقي سيعود للمستثمرين مرة أخرى. "أمام الحكومة فرصة لإعادة تدوير هذه الأموال في السوق مرة أخرى، من خلال إعلان إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية، والإبقاء على ضريبة الدمغة بوضعها الحالي، وهو محفز للمستثمرين لاستدامة استثماراتهم في التداولات" بحسب حنان. وأضافت أنه على الحكومة أن تسرع من برنامج الطروحات الحكومية الذي يصل عدد الشركات فيه ل 23 شركة. وتسعى الحكومة منذ اتفقت مع صندوق النقد الدولي على برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016، إلى تقليص حصص ملكيتها في شركات القطاع العام، من خلال طرح حصص منها في البورصة، وأعلنت فعلا عن طرح 23 شركة في برنامج طروحات حكومية، لم ينفذ منها سوى طرح حصة إضافية صغيرة من الشرقية للدخان المدرجة أصلا في البورصة ومؤخرا إي فاينانس. وبطرح إي فاينانس، يصبح عدد الطروحات المنفذة منذ بداية العام، شركتين فقط بينهما شركة "تعليم" الخاصة، فيما تستهدف الحكومة طرح 5 شركات خلال العام المالي الجاري. وأشارت إلى أن السوق به سيولة "لا يمكننا القول إن كانت الطروحات ستخلق السيولة أم السيولة تنتظر الطروحات، هذا أشبه بالبيضة أم الفرخة، عندما وجدت الشركة القوية ظهرت السيولة". وهو ما اتفق معه محمد ماهر، قائلا إن أي أسهم جيدة ولديها تسعير وترويج مناسب، ستجد فيها إقبالا جيدًا، وهذا الطرح يرد على الانتقادات الموجهة لحالة السيولة في البورصة. وأضاف ماهر، أن "السيولة موجودة، والإقبال دليل على أن البورصة ليس بها بضاعة، والمستثمرين يعملون في أسهم مضاربة بزيادة، لابد أن تضخ الحكومة مزيدا من الأوراق المالية الجيدة لاستيعاب السيولة الموجودة". الضريبة عامل أساسي لكن حنان، ترى أن المحك الأساسي في نجاح الطروحات وانعكاس ذلك على أحجام التداول من خلال هذه السيولة، الفترة المقبلة متوقف على قصة الضريبة. "نأمل أن تتحول وجهة نظر وزارة المالية من محصل للضرائب لتكون داعمة للنشاط الاقتصادي من خلال الطروحات وتعزيز الاستثمار غير المباشر من خلال الطرح الخاص، والتشجيع على استكمال برنامج الطروحات" بحسب حنان. وأشارت إلى ضرورة أن تنهي الحكومة أزمة الضريبة بشكل عاجل، بما يساعد على إنهاء "المضاربة" على الأسهم إلى استثمار طويل الأجل "للتأكيد على نجاح الطرح لابد أن تدعم صناديق الاستثمار السهم بعد التداول، خاصة نحن نتحدث عن الذراع الرقمي للحكومة". لكنها أضافت "الخوف من أن يُقبل المكتتب في السهم أي فروق في السعر، ويقبل أي عملية شراء تحقق له ربحا مقارنة بسعر الاكتتاب، خوفا من ضريبة الأرباح الرأسمالية، وهذا طبعًا يقلص جور البورصة كاستثمار طويل لصالح المضاربة، وهو ليس منطقي". بنك القاهرة التالي واتفق المحللان، على أن الطرح القادم لابد أن يكون بنك القاهرة، وقال ماهر إنه "المتوقع أن يكون بنك القاهرة خاصة وأنه المعلن أن يكون طرحه قريبا". وقالت حنان، إنه من الأفضل أن يتم طرح بنك القاهرة، أولا قبل طرح شركة مصر لتأمينات الحياة، لأنه سيكون دعمًا للقطاع المصرفي في السوق، إضافة إلى تقبل المصريين للبنوك أكثر من القطاع التأميني. وكانت الحكومة أعلنت نيتها، طرح حصة من بنك القاهرة، خلال الفترة المقبلة، فيما أعلنت وزارة قطاع الأعمال نيتها طرح حصة من شركة مصر لتأمينات الحياة للتداول أيضا، ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
