تعقد جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي، جلسة المزاد العلني المقررة لبيع 39 لوط لسيارات و2 موتوسيكل واردة من الخارج ومخزنة بساحة الجمارك بالمطار، في الثانية عشرة ظهرا يوم الثلاثاء المقبل الموافق 2021/10/19 بقاعة النادي المصري القاهري بعين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط. وقالت الجمارك: السيارات التي سيتم عقد جلسة المزاد لبيعها هي من تنازلات ومصادرات، وواردة من الخارج ماركات وموديلات وطرازات متنوعة ومختلفة وتشمل (BMW وتويوتا وشيروكى وكاديلاك وبورش ومرسيدس وشيفرولية ومتسوبيشى وكرايسلر ودودج بيك اب وهونداى وجى ام سى وجيلي وأودي وإنفينتى وجاك شاسيه طويل ومينى باص كيا وميكروباص و2 موتوسيكل أحدهما كهربائي)، وتُباع كراسة الشروط الخاصة بالمزاد بمبلغ 400 جنيه بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية 7 شارع دكتور محمد حامد فهمي متفرع من شارع التحرير المواجهة لبنك فيصل الإسلامي بالدقي. ويمكن معاينة السيارات بساحة جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي، بالقرب من موقف الأتوبيسات بمطار القاهرة وساحة أرض المعارض بشارع صلاح سالم، وذلك من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا خلال أيام العمل الرسمية وحتى يوم عقد المزاد. ويتم تقديم بطاقة الرقم القومي للأفراد العاديين على أن تكون سارية، ويتم تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها (التجار)، ويحق للمشترك في المزاد خلال عملية المعاينة اصطحاب أشخاص آخرين لديهم خبرة في معاينة السيارات. ويتم البيع وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية، الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019 وطبقا للترتيب الوارد بكراسة الشروط وشراء كراسة المزاد شرط لدخول المزاد ويباع كل لوط على حده وبدون عمولة. وعلى من يرغب في الاشتراك في المزاد شراء كراسة الشروط وسداد مبلغ تأمين دخول المزاد بقيمة 10 آلاف جنيه بخزينة جمرك سيارات بمطار القاهرة، كتأمين مؤقت بخزينة الجمارك أو أثناء المزاد ولا يرد التامين المؤقت إلا بعد انتهاء الجلسة، وفي حالة عدم رسو أي لوط من السيارات على المشترك في المزاد يتم استرداد التامين. كما يتم خصم التأمين من سعر السيارة في حالة رسو اللوط على المشترك، وعلى كل مشتري يرغب في شراء أكثر من لوط دفع وصل تأمين قبل البدء في التزايد في اللوط الثاني، ويتم وضع وصل تأمين لكل لوط على حدة. ويجب على كل من يرسو عليه المزاد سداد مبلغ 30 % من ثمن الصفقه بمجرد رسو المزاد، وفي حالة عدم السداد في نفس اليوم يكون التأمين المؤقت من حق الجهة الأدارية، ويتم سداد مقدم الثمن نقدًا بخزينة الهيئة أو بشيك مصرفي مقبول الدفع ،ويتم سداد باقي المبلغ، خلال 15 يومًا من اليوم التالي لرسو المزاد عليه. وإذا تأخر الراسي عليه المزاد عن السداد في المدة المحددة، من تاريخ إعتماد الجلسة وإخطار صاحب الشأن بالإستلام، تحصل مصروفات تخزين بواقع 1%، عن كل يوم تأخير أو جزء منه بحد أقصى أسبوع ، ويتم تسليم اللوطات المباعة بعد اعتماد السلطة المختصة وسداد كامل الثمن، وذلك في ضوء احكام المادة 149 من اللائحة التنفيذية للقانون 182 لسنة 2019 على أن يتم التسليم خلال 15 يوما من تاريخ الاخطار بميعاد التسليم من قبل الجهة الإدارية ( الهيئة الجهة مالكة اللوط - الجمارك المختصة) علما بأنه في حالة عدم الحضور والاستلام في الميعاد المحدد سيتم تحصيل %1 عن كل يوم تأخير بحد أقصى 7 أيام وفي حالة عدم الاستلام بعد تلك المدد يتم الغاء التعاقد ومصادرة التامين النهائي لصالح الجهة الإداريه مع خصم قيمة المصروفات الإدارية المستحقة مضافا إليها أية غرامات تراها الجهة الإدارية. ولا يرد ثمن كراسة الشروط بينما يتم رد مبلغ 10 ألاف جنيه التي تدفع كتأمين لدخول المزاد في حالة عدم الشراء، كما يتم الترخيص لمن يرسو عليه المزاد طبقا لقانون المرور رقم 121 لسنه 2008، ويحصل على كتاب من مرور الميناء الذي تم عليه المزاد وكتاب آخر من الإدارة العامة لجمارك السيارات ويتوجه به للمرور محل إقامته للترخيص. وجميع السيارات المباعة بصفة لا ترخص يتم طمس رقم الشاسيه تحت اشراف الجهه ولجنة التسليم، ويتم عمل محضر بذلك ويوقع عليه مندوب الجهه والمشتري ولا يجوز إستخراج أية بيانات عن السياره بعد البيع جميع السيارات بالجمارك (حوادث - محروقة)، يتم تكهينا وتخريدها طبقا للشروط الجمركيه ويتم توقيع لجان الجمارك على ذلك. وفيما يخص اللوطات المباعة برسم الصادر يتم التسليم في موعد اقصاه شهر من تاريخ الإخطار بموعد التسليم من قبل الجمارك المختصة، مع احتساب 1% عن كل يوم تاخير بحد أقصى 7 أيام وفي حالة عدم الحضور والاستلام تطبق علية ذات الإحكام سالفة الذكر، والبضائع الجمركيه المباعة برسم إعادة التصدير يتم التصدير بحرا أو جوا وحسب الاشتراطات الجمركية وقت التصدير. ويجب على كل مشترى يرغب في شراء أكثر من لوط يتم دفع وصل تامين قبل البدء في التزايد على اللوط الثاني ويتم وضع وصل تامين لكل لوط على حده وإلا لم يؤخذ منه عطاء. ويحظر على العاملين بالجهات التي تسرى عليها أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة التقدم بالذات أو بالوساطه ببطاقات أو عروض لتلك الجهات – حتى لا يتعرض المسئول عن مخالفة أحكام هذه اللائحة من العاملين بالجهات التي تسرى عليها للمسائله التأديبية والقضائيه وإلا يتم مصادرة التأمين الابتدائي.
