يطالب عدد من عمال شركة الحديد والصلب، بتعديل اتفاقية التعويضات عن تصفية الشركة، والتي استبعدت كل من هم فوق ال 58 و 59 عامًا. وكانت وزارة قطاع الأعمال العام، أعلنت الأسبوع الماضي، توقيع اتفاقية تسوية لتعويض عمال شركة الحديد والصلب عن قرار تصفيتها، مع النقابة العامة للعاملين بالصناعات المعدنية. وقالت الوزارة، إن الاتفاقية تضمنت أن يستمر في العمل بالشركة العمال ممن فوق سن ال 58 عامًا لمساعدة المصفي في أعمال التصفية، حتى تنتهي مدة خدمتهم القانونية، والحصول على المعاش التأميني مع نهاية الخدمة في السن القانوني 60 عامًا. بينما يرى العاملون والذين يصل عددهم إلى 775 عاملًا، أنهم يستحقون أن يحصلوا على تعويضات ضمن باقي عمال الشركة، خاصة مع ارتفاع أعمارهم، وعدد السنوات التي قضوها في العمل بالشركة. وتحدث عدد من العمال مع مصراوي، قائلين :"خدمنا الشركة من عام 1980 وعملنا طوال 40 عامًا، لا يمكن أن نخرج في الأخير دون أي شيئ". وأضاف أحد العمال: "منذ 5 أشهر عند إغلاق الشركة، أصبح كل شخص فينا يفكر كيف سيدبر أمره بأموال التعويضات، لدينا أبناء مقبلين على زواج، وأسر بحاجة لتأمين، وفجأة نجد أنفسنا دون أي شيئ". ويطالب العمال، بأن يحصلوا على أي تعويض مقابل سنوات عملهم، أسوة بالعاملين الصغار سنًا الذين كان يمكن أن يستمروا في العمل بدلا منهم. "إذا نظرنا إلى الأمر بأنه مكلف للوزارة أن نحصل على الحد الأقصى للتعويضات، يمكنهم أن يعطونا الحد الأدنى للتعويضات مع صندوق الزمالة، خاصة ونحن لا نعرف لماذا تم استبعادنا" وفقا لما قالته إحدى العاملات. ووفقا لاتفاقية التسوية التي وقعتها النقابة مع الشركة القابضة للصناعات المعدنية -المالكة لشركة الحديد والصلب- تتراوح قيمة التعويضات بين 225 و450 ألف جنيه وفقا لعدد سنوات العمل. وأضافت: "يمكن النظر إلى الأمر باعتباره أن الشباب يحتاج أموالا ليفتح مشروعًا وهذا حقهم، لكن نحن أصحاب الأعمار الكبيرة أيضا لدينا احتياجات، وأغلبنا أصحاب أمراض مزمنة، ولم يشرح لنا أحد لماذا لا نحصل على تعويض ونحن من دربنا هؤلاء الشباب وعملناهم العمل". وأوضحت :"الوزير قال إنه سيكون كريما مع العمال، أتمنى أن يعيد النظر في موقفنا، نحن لا نريد الكثير، نريد فقط أن نشعر بتقدير لسنوات عملنا بعد هذا العمر". وكان مصدران على صلة بالمفاوضات التي تمت بين وزارة قطاع الأعمال العام والنقابة العامة للعاملين في الصناعات المعدنية، قالت لمصراوي، إنه تقرر أن يظل هؤلاء العاملين على قوة الشركة حتى انتهاء أعمال التصفية. وسيتقاضى العمال ممن اقترب موعد بلوغهم سن المعاش القانوني رواتبهم فقط، ولن يحصلوا على تعويضات التصفية، كما سيحصلون على مستحقاتهم القانونية وقت التقاعد. وقال خالد الفقي رئيس النقابة العامة للصناعات المعدنية لمصراوي، "سيحصل كل عامل عند خروجه على المعاش على مستحقاته المعتادة والتي تصل إلى 50 ألف جنيه، وهو بالطبع أقل من الحد الأدنى للتعويضات، لكن هكذا سار الاتفاق". وقسمت الاتفاقية عمال الشركة ل 3 شرائح، الأولى لمن هم فوق ال 58 عامًا لا تشملهم الاتفاقية، والثانية للعمال من فوق سن ال 45 عامًا، والثالثة لمن هم أقل من ال 45 عامًا. وتلتزم الشركة- وفق الاتفاقية- بدفع مبلغ مقطوع قيمته 14 ألف جنيه لكل عامل من العاملين بالشركة عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية بحد أقصى 450 ألف جنيه، مضافًا إليه المقابل النقدي لرصيد الإجازات وذلك على آخر شهر شامل تم صرفه للعامل في الشهر السابق لصدور قرار التصفية وفقًا لما تقضي به لائحة نظام العاملين المعمول بها بالشركة. كما تلتزم الشركة بدفع مكافأة إضافية عن مهلة إخطار بواقع شهرين من الأجر الشامل لمن تجاوزت مدة خدمته 10 سنوات، وثلاثة أشهر لمن لم تتجاوز مدة خدمته 10 سنوات، بالإضافة إلى صرف مكافأة نهاية الخدمة بواقع نصف شهر من الأجر الأساسي للعامل عن كل سنة من سنوات الخدمة بحد أقصى 50 ألف جنيه. وتلتزم الشركة أيضا بصرف تعويض عن المعاش المبكر بقيمة 900 جنيه عن كل شهر من السنوات المتبقية من الخدمة للعاملين غير المستحقين للمعاش- في تاريخ توقيع الاتفاقية- طبقا للمادة 21 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، على ألا يقل الحد الأدنى للمكافآت والمستحقات المالية المشار إليها عن 225 ألف جنيه. وفي تصريحات سابقة لمصراوي، قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام إن وزارته مستعدة لصرف التعويضات التي تتجاوز قيمتها 2 مليار جنيه. وكانت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب وافقت في يناير الماضي على تقسيم الشركة إلى شركتين وتصفية مصنع الشركة بحلوان.
