وزير الزراعة: مشروع "تعزيز النوع الاجتماعي من أجل التنمية الريفية" ثمرة للتعاون بين مصر وإيطاليا

قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير أن مشروع "تعزيز مراعاة النوع الاجتماعي من أجل التنمية الريفية المستدامة وإجراءات الأمن الغذائي" يعد من المبادرات الناجحة وثمرة جديدة من ثمار التعاون البناء والعميق بين مصر وإيطاليا التي تعد واحدة من أهم شركاء التنمية ليس في المجال الزراعي فحسب، ولكن في كافة مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري.
جاء ذلك في كلمة لوزير الزراعة ألقاها نيابة عنه الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، خلال فعاليات الحدث الختامي لمشروع "تعزيز مراعاة النوع الاجتماعي من أجل التنمية الريفية المستدامة وإجراءات الأمن الغذائي" تحت عنوان "تعزيز دور المرأة في التنمية الريفية المستدامة والأمن الغذائي" (جاميسا).
وأكد القصير أن تمكين المرأة المصرية وتمكين الشباب من أهم محاور الاستراتيجية المصرية 2030، مضيفا أن هناك توجيهات من القيادة السياسية برفع مكانة المرأة وتنمية قدراتها وبناء معارفها، لافتا إلى أن الدولة المصرية وضعت ملف تعزيز وترسيخ حقوق المرأة في المجتمع على قائمة الأولويات والاستراتيجيات الوطنية، حيث أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2017 عام المرأة المصرية، وذلك لأول مرة في تاريخ مصر.
وأوضح أن القيادة السياسية عززت من خطواتها على المستوى الوطني من أجل دعم المرأة وتمكينها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، إلى جانب توفير كل أوجه الرعاية والحماية لها، إدراكا وإيمانا بجدارتها وقدرتها على خوض معترك الحياة والقيادة والريادة على أعلى مستوى، والدور الكبير والمؤثر الذي لعبته في الأحداث التاريخية والسياسية والوطنية الهامة وما قدمته من تضحيات، فضلا عن كونها لاعبا أساسيا في عمليات التنمية المستدامة.
وأشار القصير إلى أن تنمية المجتمعات الريفية تمثل حجر الزاوية في تقدم المجتمع ككل، حيث تعد المرأة الريفية واحدة من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الريفية المنشودة.. موضحا أن الدور الأهم للمرأة الريفية هو دورها الإنتاجي الذي يبرز في الزراعة بشقيه النباتي والحيواني.
وتابع أن مشروع تعزيز مراعاة النوع الاجتماعي من أجل التنمية الريفية المستدامة وإجراءات الأمن الغذائي، يأتي اتساقا مع سياسة الدولة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، والتي تعد البوابة الرئيسية للتمكين الاقتصادي للمرأة المهمشة، ولا سيما في المناطق الريفية من خلال تقديم الدعم الفني والمالي عبر بعض حاضنات الأعمال، علاوة على تقديم التمويل بأسعار فائدة مخفضة حتى تستطيع المرأة بدء مشروعها أو تحقيق استقلالها الاقتصادي، بداية من تنمية قدراتها على الزراعة وتربية الحيوان وصناعة المنسوجات والأشغال اليدوية لخلق فرص عمل حقيقية فى الأعمال الحرفية.
وأضاف وزير الزراعة أن أنشطة المشروع تناولت مجالين من تلك المجالات وهي المشغولات اليدوية، وسلسلة القيمة في الألبان، وذلك في محافظتين من محافظات الصعيد وهما محافظتي الفيوم، وسوهاج، وذلك اتساقا مع سياسة الدولة في الاهتمام بالنهوض بصعيد مصر.
وأشار إلى مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقتها القيادة السياسية لدعم القرى الأكثر فقرًا، والتي تهدف إلى توعية السيدات بكيفية البدء في تنفيذ مشروعات اقتصادية مدرة للدخل خاصة بهن، والخدمات المتاحة بالجهات المختلفة في هذا المجال، لما له من أهمية في دعم التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة الريفية، خاصة في ظل تداعيات جائحة كورونا وما نتج عنها من تحديات اقتصادية.
وقال القصير إن المبادرة تقوم على تدريب عدد من الرائدات الريفيات بهذه القرى، وتناول ريادة الأعمال وتحديد فكرة مشروع صغير وكيفية البدء فيه ومواصفات صاحبة المشروع الناجحة وقصص النجاح وتوثيقها، وتثقيف سيدات هذه القرى حول مفهوم ريادة الأعمال والشمول المالي والادخار، وكيفية إقامة مشروعات صغيرة ناجحة.
ووجه وزير الزراعة الشكر إلى الوكالة الإيطالية لتنمية التعاون بروما والقاهرة على الدعم الدائم والتعاون المثمر، معربا عن أمله في مزيد من المشروعات الناجحة الموجهة ليس للمرأة الريفية فحسب، ولكن في جميع المجالات التي من شأنها تحقيق تنمية ريفية مستدامة.
يشار إلى أنه شارك في الفعاليات فريق المشروع المصري من وحدة السياسة والتنسيق للمرأة في الزراعة، وعدد من ممثلي المنظمات الدولية والمنظمات المحلية المعنية وشركاء المشروع، وعدد من المستفيدات من المحافظات المنفذة، حيث تم استعراض نتائج المشروع على المستويين المحلي والوطني، وتبادل الخبرات التي تم جمعها أثناء تنفيذ المشروع ومناقشة جدوى التطبيقات الملموسة لنتائج المشروع واستمراريتها المحتملة.
يذكر أن المشروع يمول من خلال التعاون الإيطالي وتنفيذه من قبل معهد "سيام- باري" بإيطاليا بالشراكة مع وحدة السياسة والتنسيق للمرأة في الزراعة، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث تم تنفيذ المشروع على المستوى الإقليمي في 5 دول (مصر وفلسطين ولبنان والمغرب وتونس) بهدف زيادة مشاركة المرأة على طول سلسلة القيمة الزراعية والغذائية من خلال تطبيق نهج متعدد الأبعاد يعالج قيودا اجتماعية واقتصادية ومؤسسية محددة، كما استفاد من المشروع 93 سيدة ريفية و6 قيادات محلية بقرى سنوريس ويوسف الصديق بمحافظة الفيوم، إلى جانب توزيع بعض الأصول تمثلت في 9 أطنان أعلاف و6 جاموسات عشار من سلالة جيدة ووحدة إنتاج ألبان، فضلا عن 18 سيدة من جزيرة شندويل بمحافظة سوهاج تم تسليمهن خيوط التللي والبرودريه عالية الجودة.