أكدت وزيرة البيئة على أهمية "إعلان القاهرة" في وضع أجندة مشتركة لتعزيز الجهود في المنطقة الأورومتوسطية والتصدي بشكل عاجل للتحديات المناخية والبيئية المتعددة التي تواجهها، وتنسيق وتوحيد الموقف دول الاورومتوسطي قبل مؤتمر الأطراف ال 26 للإتفاقية الإطارية لتغير المناخ بجلاسكو، وتبنى الدول الأعضاء في الاتحاد التزامات قوية لمواجهة الطوارئ المناخية والبيئية. جاء هذا الإعلان فى ختام الاجتماع الوزاري الثانى للبيئة وتغير المناخ للاتحاد من أجل المتوسط، والذي استضافته مصر بحضور وزراء البيئة من مصر والاردن وليبيا وسفير دولة الجزائر، والسيد فرانس تيمرمانس نائب رئيس مفوضية الإتحاد الأوروبي الصفقة الخضراء، وبمشاركة وزراء وممثلي ووفود 42 دولة فعليا وعبر الفيديو كونفرانس، لبحث التحديات البيئية المشتركة وخطة العمل المقبلة في ظل تهديدات تغير المناخ للمنطقة اتفق المشاركون على أجندة مشتركة لتعزيز الجهود في المنطقة الأورومتوسطية والتصدي بشكل عاجل للتحديات المناخية والبيئية المتعددة التي تواجهها. وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الإعلان الوزاري الثاني للبيئة والمناخ من أجل المتوسط تضمن إقرار المشاركين بالآثار الخطيرة لتغير المناخ في منطقة المتوسط، والتي تزداد احترارًا بنسبة 20٪ أسرع من متوسط درجة الحرارة العالمية، والتحديات المتعددة التي تواجه الأصول البيئية المشتركة في منطقة المتوسط، والمخاطر الكبيرة التي تشكلها هذه التحديات للنظم الإيكولوجية وخدماتها، وحياة البشر والمجتمعات، إضافة إلى الحاجة إلى تعزيز الترابط بين النواحي العلمية ووضع السياسات على جميع المستويات لدعم وتعزيز إجراءات التنمية المستدامة القائمة على الاستنتاجات العلمية، فضلا عن الفوائد والفرص الاقتصادية، لاسيما لخلق الوظائف وتحقيق الإدماج الاجتماعي، والمصحوبة بجهود حاسمة وفورية ومتضافرة للانتقال إلى اقتصادات مستدامة ومحايدة مناخيا وخضراء وعادلة ودائرية ومرنة. وأشارت وزيرة البيئة إلى أنه تم تسلط الضوء خلال الإعلان الوزاري الثاني للبيئة والمناخ من أجل المتوسط على أن فيروس كوفيد-19 أظهر أن صحتنا وصحة كوكبنا مرتبطان بشكل وثيق، إذ أن تغير المناخ وزيادة الضغوط البشرية على التنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية يزيد من مخاطر تفشي الأمراض الحيوانية والتي قد تؤدي إلى انتشار الأوبئة، ووجوب أن تكون الحماية واستعادة التوازن البيئي والإدارة المستدامة للتنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية والتصدي لتغير المناخ بطريقة متكاملة جزءًا أساسيًا من التحرك الفوري بما يشمل تبني أهداف على المدى القريب والمتوسط تتسق مع الاستراتيجيات طويلة الأجل لحماية صحة الإنسان ورفاهه، وأن يظل التنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 واتفاقية الأممالمتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس وغيرها من الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف ذات الصلة أمرا بالغ الأهمية لإعداد العالم للصدمات النظامية وحالات عدم اليقين في المستقبل، ويمثل النموذج العالمي للتعافي والتنمية المستدامين. كما أكدت وزيرة البيئة على أن الإعلان الوزاري الثاني للبيئة والمناخ من أجل المتوسط تضمن الاستعداد لتسريع الانتقال نحو اقتصادات مستدامة ومحايدة مناخياً وخضراء وعادلة ودائرية وذات منعة، والعمل على احتواء ارتفاع درجات الحرارة في حدود 1.5 درجة مئوية عما كانت عليه قبل العصر الصناعي، من أجل تجنب أسوأ عواقب الاحترار العالمي، والتصدي على نحو عاجل للتحديات المناخية والبيئية من خلال السياسات والاستراتيجيات والبرامج لزيادة قدرة المنطقة على التكيف والمنعة، وضمان أن تحترم إجراءات النمو الاقتصادي والتعافي من اثار جائحة كورونا مبدأ "عدم إلحاق الضرر" والمساهمة في التنمية المستدامة والشاملة لمنطقة المتوسط من خلال إعادة البناء بشكل أفضل مع ضرورة اشراك الجميع، إضافة إلى موائمة البيئة والعمل المناخي في السياسات والميزانيات الوطنية والتدابير الضريبية والتمويل والاستثمارات المحلية والدولية في جميع القطاعات، وتعزيز سياسات المناخ والبيئة المراعية للنوع الإجتماعي والمتوافقة مع الشباب ودعم مشاركة النساء والشباب في بناء القدرة على المنعة والتكيف مع المناخ والبيئة، وتعزيز التعاون الإقليمي والعمل المشترك، لاسيما من خلال المبادرات العابرة للحدود، للتصدي بشكل عاجل وفعال للتحديات البيئية والمناخية المشتركة، وبناء توافق في الآراء وتبادل المعارف وأفضل الممارسات، وبناء شراكات بين الحكومات والجهات الأخرى ذات العلاقة، مثل الحكومات الإقليمية والمحلية والمجتمع المدني والمجتمع العلمي والقطاع الخاص. وتضمن الاعلان الوزاري أن ذلك قديستلزم تحديث المساهمات المحددة وطنياً (NDCs) والسعي إلى صياغة وعرض استراتيجيات للتنمية طويلة الأمد منخفضة الانبعاثات لغازات الدفيئة (LT-LEDS)، وتطوير سياسات طموحة ذات منعة للمناخ وإيجابية للطبيعة وخطط نمو وتعافي من اثار جائحة كورونا، مستدامة وشاملة، والعمل على زيادة التكيف من خلال اتخاذ التدابير المناسبة الهادفة الى تعزيز قدرات البلدان على الاستجابة لتأثيرات تغير المناخ وجعل منطقة المتوسط ذات منعة وأكثر مقاومة للمناخ، ووضع وتنفيذ سياسات وإجراءات بيئية تهدف إلى منع والحد من تلوث الهواء والماء والبحار والتربة لتحقيق الهدف طويل الأمد المتمثل في القضاء على التلوث من أجل حماية صحة الإنسان ورفاهه والحفاظ على البيئة، وصياغة السياسات واتخاذ الإجراءات اللازمة للانتقال إلى اقتصاد دائري وأخضر وشامل يتسم بالكفاءة من حيث استخدام الموارد، وصياغة سياسات لحماية وإدارة واستعادة التنوع البيولوجي، واتخاذ خطوات للحد من تلوث الهواء في منطقة المتوسط، ولا سيما الحد من انبعاثات أكاسيد الكبريت (SOx). وقد يستلزم ذلك صياغة السياسات وتنفيذ الإجراءات لضمان الأمن الغذائي من خلال نظم غذائية مستدامة وذات منعة تسهم في الحفاظ على الصحة العامة وعلى القدرة على تحمل تكلفة الغذاء، وزيادة الموارد (بما في ذلك التمويل والتجارة وبناء القدرات وتنمية المهارات وتطوير التكنولوجيا ونقلها والابتكار) لدعم الانتقال نحو اقتصادات ذات منعة وشمولية ومستدامة، وتعزيز التعاون والبحث في المجالات ذات الاهتمام المشترك بشأن العمل المناخي والبيئة، وتعزيز الابتكار من أجل تطوير تكنولوجيا انبعاثات الغازات الدفيئة المنخفضة ونقلها وتعزيز الصلة بين العلوم والمجتمع والسياسات من أجل حوكمة البيئة والمناخ، وبناء وتعزيز القدرات المحلية لتنفيذ أحكام إطار الشفافية المعزز بموجب اتفاق باريس، و الإشراك الفعال لجميع الجهات ذات العلاقة، بما في ذلك السلطات والإدارات الوطنية والإقليمية والمحلية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية في وضع وتطوير وتنفيذ ورصد السياسات والإجراءات المناخية والبيئية. كما تضمن الإعلان الوزاري دمج اعتبارات النوع الإجتماعي والشباب في سياسات وإجراءات واستثمارات المناخ والبيئة، وتعزيز مشاركة النساء والشباب في صنع وتنفيذ ومتابعة سياسات البيئة والمناخ، والاهتمام بالوعي والفهم لتغير المناخ والتدهور البيئي، وتعزيز التعاون الإقليمي، من خلال الاتحاد من أجل المتوسط والمنتديات الإقليمية الأخرى ذات الصلة، ومواصلة العمل معا لبناء توافق في الآراء بقدر الإمكان بشأن القضايا الحاسمة المدرجة في جداول أعمال الاتفاقيات والاتفاقات المتعددة الأطراف ذات الصلة حول البيئة والمناخ، وتعزيز التعاون لضمان تنفيذها الفعال.
