تخطط وزارة العدل الأمريكية لرفع دعوى قضائية ضد تكساس بسبب قانونها المشدد المعني بمكافحة الإجهاض الذي يشير منتقدون إلى أنه غير دستوري وأوقف الحقوق الإنجابية للمرأة في الولاية، وفقا لما ذكره مصدر مطلع. ويحظر القانون، المعروف باسم قانون مجلس الشيوخ في تكساس رقم 8، عمليات الإجهاض بعد ستة أسابيع من الحمل، ويخول المواطنين الحق فى مقاضاة الأشخاص الذين يجرون العملية أو يساعدون فيها، مما يسمح لهم بتحصيل ما لا يقل عن 10 آلاف دولار ورسوم قانونية إذا حكمت المحكمة لصالحهم، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس. وأعلنت الوزارة أن النائب العام ميريك جارلاند يعتزم عقد مؤتمر صحفي اليوم الخميس للإعلان عن الدعوى، إلى جانب وكيلة النائب العام ليزا موناكو. ولم يتضح على الفور على أي أساس ستبني وزارة العدل الدعوى. ورفضت المحكمة العليا الأسبوع الماضي إلغاء القانون بناء على طلب مقدمي خدمات الإجهاض في تكساس أثناء الطعن ضد الإجراء في المحاكم الأدنى درجة.