قال محمد مرسي، رئيس المكتب الإقليمي لمؤسسة فاينانس إن موشن إن صندوقي سند والأخضر وافقا على ضخ قرض بقيمة 75 مليون دولار لأحد البنوك الكبرى والإعلان عنه سيكون قريبًا بعد التوقيع الرسمي بين الطرفين. وتعمل مؤسسة فاينانس إن موشن كمستشار لصندوقي سند لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والأخضر لتمويل الطاقة المتجددة. وأضاف مرسي في تصريحات خاصة لمصراوي أن التمويل الموجه للبنك يهدف إلى إعادة إقراضه للعملاء أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومتناهية الصغر، والطاقة الجديدة والمتجددة، ورواد الأعمال. ويعمل صندوق سند على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والأسر منخفضة الدخل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال جهات إقراض محلية مؤهلة. فيما يتمثل دور الصندوق الأخضر في دعم الاقتصاد المصري من خلال تمويل مشروعات الطاقة المتجددة لرفع كفاءة الطاقة بهدف تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتحسين كفاءة الموارد في الدولة. وأشار مرسي إلى أن محفظة القروض القائمة حاليا لمصر من صندوقي سند والأخضر قفزت إلى 200 مليون دولار بنهاية العام الماضي وهو ما يعكس دور الصندوقين في مساندة الاقتصاد المصري لمواجهة التداعيات السلبية بسبب فيروس كورونا المستجد. وأكد أن استراتيجية صندوقي سند والأخضر تستهدف رفع معدلات النمو من خلال زيادة انتشارهما وتأثيرهما في مصر عبر التعاون مع مؤسسات شريكة جديدة من العاملين في المشروعات المستهدفة، وكذلك النمو مع الشركاء الحاليين للصندوقين، مع البحث دائمًا عن فرص استثمارية تزيد من تأثيرهما في المنطقة. وأوضح مرسي أن مصر تتصدر أولويات الصندوقين الاستثمارية كونها الدولة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في المنطقة، وثاني أكبر دولة في أفريقيا، وثالث أكبر منطقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تتميز مصر باقتصاد متنوع جدا وسوق استهلاكية كبيرة لذا لدى الصندوقين دائمًا وجهة نظر متفائلة تتجلى في زيادة استثماراتهما بمصر. وقال إن قرار البنك المركزي بتوجيه البنوك برفع الحد الإلزامي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر يعد إيجابيا ويحفز الجهاز المصرفي على تمويل هذا النشاط بما يساهم في زيادة معدلات التوظيف والتشغيل. وكان البنك المركزي أعلن، في بيان قبل شهرين أن مجلس إدارته قرر إلزام البنوك بزيادة التمويل الموجه للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من نسبة 20% إلى نسبة 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية لأي بنك من البنوك العاملة في مصر. ومن المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى ضخ نحو 117 مليار جنيه إضافية في هذا القطاع الحيوي بنهاية ديسمبر 2022، وإتاحة التمويل لما يزيد على 120 ألف شركة ومنشأة، بحسب المركزي. كما وجه المركزي البنوك بموجب التعديلات الجديدة بتخصيص 10% كحد أدنى من محافظ البنوك للشركات الصغيرة، الأمر الذي من شأنه ضخ تمويل في حدود 55 مليار جنيه لهذه الفئة حتى نهاية 2022. وأكد محمد مرسي أن سماح البنك المركزي للبنوك بتمويل المشروعات متناهية الصغر دون الحصول على قوائم مالية من شأنه أن يدعم هذا القطاع، ويسهم في دمجه في المنظومة الرسمية، حيث أن جزءا كبيرا من المشروعات متناهية الصغر يعمل بشكل غير رسمي. وكان قرار البنك المركزي تضمن السماح للبنوك بتمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة وتحديداً تلك التي يبلغ حجم مبيعاتها السنوية أقل من 20 مليون جنيه دون الحصول على قوائم مالية، واستبدالها بتحليل بيانات بديلة عن متطلبات منح الائتمان التقليدية. وأشار إلى أن هذا التحليل سيتم باستخدام نماذج تقييم رقمي تعتمد على سلوكيات العملاء وبياناتهم الاجتماعية ومعاملاتهم المالية وغير المالية، وذلك بهدف توفير وسائل تقييم سهلة وسريعة تدعم قرار منح الائتمان، الأمر الذي يجذب عددا أكبر من العملاء غير المتعاملين مع البنوك ويدمجهم بالقطاع المصرفي بما يدعم معدلات الشمول المالي.
