رئاسة فلسطين: التوسع الاستيطاني لا يخدم إجراءات واشنطن لبناء الثقة

قالت الرئاسة الفلسطينية، الخميس، إن إجراءات إسرائيل بالتوسع الاستيطاني لن تساعد الجهود الأمريكية المبذولة لتعزيز إجراءات بناء الثقة بين الطرفين.
وعبرت الرئاسة ، في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، عن رفضها وإدانتها الشديدين لمشاريع التوسع الاستيطاني الجديدة في الأراضي الفلسطينية، خاصة السماح ببناء 2200 وحدة استيطانية جديدة وفقا لما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية.
وحذرت الرئاسة، من هذه القرارات الاستيطانية الجديدة، معتبرة إياها "مخالفة صريحة لاتفاق أوسلو (الموقع عام 1993) الذي ينص صراحة على عدم اتخاذ اية إجراءات أحادية الجانب من قبل أي طرف".
كما رأت أنها "مخالفة لكافة قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرار مجلس الامن الدولي رقم 2334، الذي يؤكد وبكل وضوح على عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية كافة".
وأشارت الرئاسة إلى أن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي "يخالف الموقف الاميركي الواضح الذي عبر عنه الرئيس جو بايدن خلال اتصاله مع الرئيس محمود عباس (في مايو الماضي)، والذي أكد فيه رفض الجانب الأمريكي للاستيطان وللإجراءات أحادية الجانب".
وطالبت الرئاسة، الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي بالعمل الجاد والفوري ل "وقف التمادي الإسرائيلي، الذي إن استمر سيعيد الأمور إلى وضع يعزز التوتر وعدم الاستقرار".
وجددت التأكيد، على أن "الاستيطان جميعه غير شرعي وإلى زوال، ولن يتم السماح بشرعنة أي بناء استيطاني في الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن السلام والامن الحقيقيين مرتبطان بمدى الالتزام بالاتفاقيات والشرعيات الدولية كافة".
وأوردت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم أن الحكومة الإسرائيلية تعتزم المصادقة على مخطط لبناء 2200 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية بما في ذلك البؤر الاستيطانية العشوائية.
ومن المقرر أن تتم المصادقة على المخطط الاستيطاني ، الذي يعتبر الأكبر منذ تنصيب الحكومة الإسرائيلية الجديدة، خلال جلسة يعقدها "المجلس الأعلى للتخطيط والبناء" في "الإدارة المدنية" الإسرائيلية الأسبوع المقبل.
في المقابل، صادقت الحكومة الإسرائيلية، على بناء ألف منزل فلسطيني في المناطق (ج) في الضفة الغربية ، بحسب ما نقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية .
ووفق تقرير لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا"، يتم تخصيص غالبية مناطق (ج) الخاضعة للسيطرة الأمنية والإدارية الإسرائيلية لصالح المستوطنات أو الجيش الإسرائيلي، على حساب التجمعات الفلسطينية.