تعهدت الحكومة الأمريكية بدعم المعارضة المؤيدة للديمقراطية في هونج كونج، وفرضت عقوبات على سبعة مسؤولين حكوميين صينيين. وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة أن المسؤولين هم نواب مدراء لمكتب اتصال الحكومة الصينية في هونج كونج. وتستند العقوبات إلى أمر تنفيذي صادر العام الماضي عن الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب، حيث ينص على فرض عقوبات من بين أمور أخرى على أفراد ينفذون القانون الأمني الصيني المثير للجدل في هونج كونج. وسيتم تجميد أي أصول في الولاياتالمتحدة لأولئك المستهدفين بالعقوبات. وفي الوقت نفسه، حذرت الحكومة الأمريكية الشركات من أن القيام بعمل في هونج كونج أمر ينطوي على مخاطر بشكل متزايد. وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الجمعة إنه "خلال العام الماضي، قوض مسؤولو جمهورية الصين الشعبية وهونج كونج بشكل ممنهج المؤسسات الديمقراطية لهونج كونج، وتسببوا في تأجيل الانتخابات، واستبعاد نواب منتخبين من مناصبهم وإجبار مسؤولين على حلف يمين الولاء للاحتفاظ بوظائفهم". وذكر أنه "منذ الاحتجاجات التي بدأت في عام 2019، اعتقلت السلطات المحلية الآلاف، لاحتجاجهم على سياسات الحكومة التي يرفضونها.. وتم إلقاء القبض على صحفيين لمجرد قيامهم بوظائفهم". ووصف متحدث باسم حكومة هونج كونج تحذير الولاياتالمتحدة للشركات بأنه محاولة للإضرار بسمعة هونج كونج كمركز تجاري عالمي. وقال المتحدث في بيان إن "أحدث محاولة للإدارة الأمريكية بإصدار ما يسمى ب (المذكرة الإرشادية ) للشركات والأفراد الأمريكيين العاملين في هونج كونج والتي استندت على أمور سخيفة تماما وإشاعة للخوف بشكل لا أساس له بشأن الوضع في هونج كونج، لا يؤدي سوى إلى إثبات نفاقها وازدواجية المعايير". وأضاف أن "الضحايا الرئيسيين لهذه التداعيات الأخيرة سيكونون للأسف الشركات الأمريكية والمواطنين الأمريكيين الذين يتخذون من هونج كونج بلدا لهم".
