انعقدت الجمعية العمومية الطارئة لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، الأربعاء، برئاسة عادل المصري، بحضور عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار لشئون المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية ، وعلى حسن، مدير عام التفتيش على المحلات السياحية، وعبد المنعم مسعد مدير عام التراخيص للمحلات السياحية بوزارة السياحة والآثار ممثلين للوزارة. وبحسب بيان اليوم، تصدرت مشكلة الحملات المجمعة من قبل بعض الجهات الرسمية وخاصة المحليات بعيداُ عن وزارة السياحة والآثار. وأعرب أعضاء الجمعية العمومية، عن استيائهم من الحملات التي تتم من هذه الجهات والتي تصل لنحو 7 جهات أو أكثر ويفوق عدد المشاركين فيها عن 20 شخصاً دون إخطار وزارة السياحة وفقاً لما نصت القوانين السياحية من ضرورة مرافقة عناصر من الوزارة لمثل هذه الحملات، والتي تسئ لصناعة السياحة خاصة، وأنهم يقتحمون المنشآت والمطاعم والكافتيريات السياحية بصورة عشوائية وهجومية تثير الرعب في نفوس رواد هذه الاماكن. وطالبت الجمعية العمومية غير العادية ضرورة تدخل وزارة السياحة والآثار، لوقف هذه الحملات التي وصفوها ب"العشوائية "وتضر بسمعة المنشآت السياحية، مؤكدين على ضرورة تفعيل القوانين السياحية التي تحمي القطاع السياحي من مثل هذه الحملات المرافق. وكشفت مناقشات أعضاء الجمعية العمومية عن فرض الأحياء لرسوم على استخدام المنشآت والمطاعم السياحية للدراجات النارية "الموتوسيكلات " في أعمال خدمة توصيل الطلبات للزبائن "الديليفري" مقابل رسم شهري يصل إلى 280 جنيهاً للآلة الواحدة وتقديرهم العشوائي لعدد هذه الدراجات. ودعت الجمعية العمومية الطارئة إلى أهمية إيقاف ظاهرة اصطحاب مدير المنشأة حالة ثبوت مخالفة وخاصة في التوقيتات الليلية إلى أقسام الشرطة ومبيتهم فى الحبس لحين العرض على النيابة، الأمر الذي يجعل هؤلاء المسئولين منصة لتعنتهم في مثل هذه الحملات للتنكيل بهم، وإجبارهم على البقاء مع المشبوهين ومعتادي الإجرام وقيام النيابة بالإفراج عنهم دون ضمانات، وطالبوا بقيام مسئول الحملة بتوقيع إقرار من المدير المسئول بالمثول أمام النيابة فى الصباح كحل لوقف هذه الظاهرة المسيئة للقطاع السياحي. وتصاعدت أصوات من قبل أعضاء الجمعية العمومية الطارئة للغرفة طالبت فيها أهمية إلتزام الجهات الخدمية الحكومية مثل "الكهرباء، والمياة، والغاز، والتأمينات" بالقرارات الصادرة من قبل الحكومة في تأجيل سداد هذه الخدمات وعدم توقيع محاضر بالحجز الإداري على المنشآة وضرب قرارات مجلس الوزراء الداعمة للقطاع لتجاوز أزمة فيروس كورونا من تيسيرات وتسهيلات عرض الحائط والاحتفاظ بها في الأدراج دون تفعيلها. من جانبه، أكد عادل المصري، رئيس الغرفة، رئيس الجمعية العمومية، على اتفاق مجلس الإدارة لما أثاره أعضاء الجمعية العمومية من قضايا ومشاكل، مؤكداً أن المجلس سبق وأن تقدم بالعديد من هذه المشكلات عبر مذكرات لوزارة السياحة والآثار والتي لم تتوان عن رفعها للجهات المعنية لوقف هذه الأعمال المسيئة لصناعة السياحة، وتؤكد غياب التنسيق بين الوزارات وعدم تفعيل القوانين وإصرار هذه الجهات على إغفال العمل بالقوانين السياحية التي تحفظ حقوق المنشآت والمطاعم السياحية ومراقبتها والإشراف عليها من قبل وزارة السياحة والآثار. ودعا المصري، أعضاء الجمعية العمومية، الإصرار على التمسك بالقوانين السياحية أمام مثل هذه الحملات وإثبات ذلك في محاضر شرطية رسمية خاصة فيما تتعلق بالقرارات الصادرة من قبل مجلس الوزراء، موضحاً أن وجود الكاميرات داخل المنشآت السياحية أصبحت أمراً ضروروياَ أمنياً يتم إستخدامها في إثبات تجاوز هذه الحملات للقوانين السياحية والقرارات الحكومية. وفى كلمته أكد عبد الفتاح العاصى مساعد وزير السياحة والآثار لشئون المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، على أهمية تسجيل المنشآت والمطاعم السياحية لبيانات عمالها في قاعدة بيانات العاملين بوزارة السياحة والآثار، مشيراُ إلى أن الوزارة ستقوم بإيقاف الخدمات التي تقدمها لأعضاء الغرفة من بينها تجديد التراخيص وغيرها من الخدمات الأخرى، موضحاً أن هذه المنظومة تنقي القطاع السياحي من العاملين ذوى القضايا الجنائية. وأشاد العاصي، بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى رقم 1052 لسنة 2021 والذى نص فى مادته الثانية: "تُزاد نسب التواجد أو الإشغال التي تلتزم السينمات والمسارح ودور الثقافة وأى أماكن معدة ومرخصة لتقديم العروض الفنية بعدم تجاوزها عند استقبال الجمهور إلى 70% من الطاقة الاستيعابية، مع الالتزام بكافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها السلطات المختصة". والسماح لهذه المنشآت بتقديم الفقرات الفنية الصادر لها تصريح ساري من وزارة السياحة والآثار وعملها حتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل بدلاً من الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، وذلك إستجابة لمطالب مجلس إدارة الغرفة. وشدد مساعد وزير السياحة والآثار، على أهمية مراعاة أعضاء الغرفة من المنشآت والمطاعم السياحية لكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، ومشيداً بتدني نسب المخالفات في هذا الإتجاه بالمقارنة بعدد المنشآت الحاصلة على شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتى السياحة والآثار، الصحة والسكان. فيما أكد على حسن، مدير عام التفتيش على المحلات السياحية بوزارة السياحة والآثار، على دعم الوزارة فى مطالب الجمعية العمومية ، وأن الوزارة نجحت فى تعديل العديد من الضوابط والقرارات الحكومية ومن بينها تعديل نسب التشغيل من 50% إلى 70%، وكذلك تعديل بعض المواصفات الخاصة بالتراخيص للمطاعم والكافتيريات والتى كانت تمثل حالة اشتباك مع الجهات المعنية وقصرها على وزارة السياحة والآثار دون غيرها. ووجهت الجمعية العمومية الطارئة لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، الشكر لوزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، وكافة المعاونين والمسئولين بالوزارة لما يقومون به من جهود لدعم القطاع السياحي في كافة خطواته وخاصة قطاع الأغذية والمشروبات والمطاعم والمنشآت السياحية والسعي لتحقيق مطالب أعضاء الغرفة. وفوضت الجمعية العمومية، مجلس الإدارة إتخاذ كافة الإجراءات التي يراها تخدم مصالح الأعضاء، وثمنت الجمعية العمومية بالجهود المبذولة على أرض الواقع من قبل مجلس الإدارة والجهاز المعاون له من الإداريين بالغرفة.
