علق دبلوماسي إثيوبي كبير في نيويورك على مشروع القرار الذي تقدمت به تونس لمجلس الأمن بشأن سد النهضة، قائلاً: "إن مشروع القرار من شأنه أن يفسد فعليًا عملية الوساطة التي يقودها الاتحاد الإفريقي، مؤكدًا أن إثيوبيا تعمل على عدم اعتماده خلال الجلسة المرتقبة لمجلس الأمن غدًا"، حسبما ذكرت وكالة رويترز. وادعى الدبلوماسي الإثيوبي الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن بلاده تعتقد أن الأمر لا يدخل في اختصاصات مجلس الأمن. وقدّمت تونس لشركائها ال14 في مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يدعو إثيوبيا، إلى التوقّف عن ملء خزان سد النهضة الذي تبنيه على نهر النيل الأزرق. وينصّ مشروع القرار على أن مجلس الأمن يطلب من كل من "مصر وإثيوبيا والسودان استئناف مفاوضاتهم بناء على طلب كل من رئيس الاتحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتحدة، لكي يتوصلوا، في غضون ستة أشهر، إلى نصّ اتفاقية ملزمة لملء السد وإدارته"، بحسب وكالة "فرانس برس". ووفقًا لمشروع القرار فإن هذه الاتفاقية الملزمة يجب أن "تضمن قدرة إثيوبيا على إنتاج الطاقة الكهرمائية من سدّ النهضة، وفي الوقت نفسه تحول دون إلحاق أضرار كبيرة بالأمن المائي لدولتي المصبّ". كما يدعو مجلس الأمن في مشروع القرار "الدول الثلاث إلى الامتناع عن أي إعلان أو إجراء من المحتمل أن يعرض عملية التفاوض للخطر"، ويحضّ في الوقت نفسه "إثيوبيا على الامتناع عن الاستمرار من جانب واحد في ملء خزان سد النهضة". وقالت مصر مساء الاثنين إنّ إثيوبيا أبلغتها رسميًا ببدء المرحلة الثانية من ملء بحيرة سدّ النهضة، معربة عن رفضها القاطع لهذا الإجراء. اقرأ أيضًا:اضغط هنا
