3 بنوك حكومية تخطط لزيادة رأسمال شركتهم للاستثمار المباشر إلى ملياري جنيه

قالت مصادر مصرفية إن بنوك الأهلي ومصر والقاهرة يخططون لمضاعفة الرأسمال المستهدف لتأسيس شركة للاستثمار المباشر إلى ملياري جنيه بدلا من مليار جنيه بغرض الاستثمار في رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وكانت البنوك الثلاثة الحكومية عدلت اتجاها من تأسيس صندوق للاستثمار المباشر (صندوق الصناديق) إلى شركة في نفس المجال كونها الأنسب لمتطلبات سوق المال، وكذلك لسهولة وسرعة خطوات التأسيس مقارنة بالصناديق.
وكان يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، قال في وقت سابق لمصراوي، إن البنك يعتزم المساهمة في تأسيس صندوق الاستثمار في رؤوس أموال صناديق المشروعات الصغيرة المتوسطة (Fund of Funds) بقيمة مليار جنيه مبدئيا بالتعاون مع بنكي مصر والقاهرة وجاري دعو بنوك أخرى للانضمام.
ويهدف هذا التأسيس لتمويل عدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة مثل الصناعة، والزراعة، والخدمات التكنولوجية، والسياحة، والطاقة المتجددة، والتعليم بحسب أبوالفتوح.
ووجهت 3 بنوك حكومية الدعوة للعديد من البنوك للمشاركة في رأسمال تأسيس شركة الاستثمار المباشر منهم بنك قناة السويس والمصرف المتحد، والمصري الخليجي، وتنيمة الصادرات بجانب عدد من المؤسسات المالية.
ويأتي قرار هذه البنوك بالتوجه للاستثمار بعد سماح البنك المركزي على إضافة مساهمات البنوك في رؤوس أموال صناديق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما فيها الناشئة منهما، ضمن نسبة ال 25% المقررة من إجمالي محفظة التسهيلات بالبنوك وهو ما أدى إلى تحفيز الجهاز المصرفي للمساهمة في إنشاء هذه الصناديق لتعزيز نمو أعمالهم.
وكان المركزي أعلن زيادة النسبة المخصصة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من 20% إلى 25% من إجمالي محفظة التسهيلات لكل بنك، وتخصيص 10% كحد أدنى من محافظ البنوك للشركات الصغيرة، خلال عامين تنتهي في ديسمبر 2022.