علن الحزب الدستوري الحر المعارض في تونس اليوم الإثنين أنه قرر اللجوء إلى القضاء الدولي للتظلم ضد العنف المسلط على نوابه في البرلمان. وقال قياديون في الحزب الذي يمثل رأس حربة المعارضة ضد الائتلاف الداعم للحكومة في مؤتمر صحفي اليوم، إنهم سيتقدمون بشكاية إلى المحكمة الجنائية الدولية. ويأتي القرار في أعقاب الاعتداء بالضرب (صفعا) على رئيسة كتلة الحزب في البرلمان عبير موسي من قبل النائب المستقل الصحبي سمارة والنائب في "ائتلاف الكرامة" اليميني سيف الدين مخلوف، أمام مرأى الجميع خلال جلسة عامة. وتمثل الحادثة أحدث أعمال العنف والفوضى التي اجتاحت أكثر من مرة جلسات البرلمان الصاخبة في تونس. وقالت موسي اليوم: "ثقتنا اهتزت في القضاء على إثر ما أظهره من اصطفاف وسياسة المكيالين واستهانة بحقوق النواب المكفولة دستوريا وتخاذل في حماية الحرمة الجسدية للمرأة التونسية". وتابعت موسى في تصريحاتها: "سنتقدم بشكاية إلى المحكمة الجنائية الدولية من أجل التعذيب واضطهاد فئة من السكان لأسباب سياسية وعلى أساس النوع الجنسي". وتشمل الشكاية حسب القياديين في الحزب، رئيس الحكومة هشام المشيشي الذي يتولى الإشراف على وزارة الداخلية، ورئيس البرلمان راشد الغنوشي ونائبته سميرة الشواشي ووزير المرأة ومسؤولين في الأمن والقضاء. وأضافت موسي: "سننطلق في حملة دولية للتعريف بالقضية التونسية عبر المنظمات الدولية المعترف بها من الدولة التونسية والبرلمانات الدولية والإقليمية والوطنية بالقارات الخمسة". وكانت موسي وعدد آخر من نواب الحزب تلقوا إشعارا من السلطات الأمنية للتحقيق معهم اليوم بعد تقدم رئيس البرلمان راشد الغنوشي بشكاية ضدهم بدعوى تعطيلهم لجلسات البرلمان. لكن النواب رفضوا الاستجابة للإشعار. وقال النائب كريم كريفة: "راشد الغنوشي يقوم بهرسلة المعارضة عبر القضاء". وأوضحت موسي: "هذا خرق للدستور الذي يمنع ملاحقة النواب في قضايا ترتبط بآرائه. نحن مستهدفون من مؤسسات الدولة والسلطة السياسية الحاكمة". والحزب الدستوري الحر الذي يمثل أبرز بقايا حزب التجمع الدستوري المنحل قضائيا والذي حكم تونس قبل الثورة، هو من أشد المناوئين للإسلام السياسي وهو خصم لدود لحزب حركة النهضة الإسلامية. ونفذ نواب الحزب عدة اعتصامات في البرلمان للاعتراض ضد قرارات رئيس البرلمان راشد الغنوشي والأحزاب الداعمة للحكومة الحالية.
