وقعت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية بروتوكول تعاون مع محافظة السويس لإنشاء منطقة لوجستية-تجارية تتضمن أنشطة تجارية وسلاسل بيعيه لتوفير السلع . وصرح وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي بأن البروتوكول، يتضمن إنشاء منطقة تجارية بحي الأربعين بمحافظة السويس على مساحة 5 أفدنة، تشمل سلاسل تجارية، ومنافذ بيعية، لتوفير السلع والمنتجات بأنواعها، مما سيسهم في تقليل حلقات تداول السلع والحد من الهدر في المنتجات، خاصة وأن تكاليف النقل تتراوح من 10 إلى 15 % من السلع النهائي المنتج. وأضاف أن إنشاء مثل هذه السلاسل التجارية، ومنافذ التوزيع سيقلل من تكاليف النقل، الأمر الذي ينعكس على السعر النهائي لصالح المستهلك، حيث توفر فرص عمل تقرب من 3 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. ووجه المصيلحى بأن تكون الأولوية في فرص العمل بهذه المشروعات لأبناء محافظة السويس، مؤكدا أن التعاون بين وزارة التموين ومحافظة السويس والمطورين، سيكون له قيمة مضافة حقيقية في التوسع في إنشاء المناطق اللوجستية والتجارية على أرض المحافظة. وأضاف"المصيلحي" أن التعاون يأتي في إطار حرص الوزارة على إنشاء مناطق لوجستية وتجارية متعددة الأنشطة بما يسهم في توفير السلع والمنتجات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن توفير المنتجات والسلع في مختلف المناطق على مستوى الجمهورية . وأشار الوزير إلى أنه سيتم إنشاء أول نموذج لمستودع استراتيجي، سيكون بمحافظة السويس ضمن المرحلة الأولى التي تم طرحها على أعلى مستوى، وبمواصفات أوروبية، وسيخدم محافظات خط القناة، ويستهدف تأمين وتعزيز المخزون الاستراتيجي لكافة السلع الأساسية، مؤكدا أن منظومة التجارة الداخلية تحتاج إلى بنية أساسية بدءا من مناطق الإنتاج إلى التخزين من خلال المناطق اللوجستية مرورا بمنافذ التوزيع للسلع والسلاسل التجارية. ولفت إلى أنه جاري تنفيذ ل 18 مشروعا تتضمن مناطق لوجستية /تجارية وترفيهية في 11 محافظة حتى الآن وأن التجارة الداخلية تساهم بأكثر من 20% من الدخل القومي للدولة. من جانبه قال محافظ السويس اللواء عبد المجيد صقر إن المشروع سيتحدث نقلة نوعية، وسيعمل على تحويل منظومة التجارة من محلات تجارية صغيرة إلى سلاسل تجارية كبرى، ومنافذ توفر كافة السلع الغذائية، فضلا عن توفير فرص عمل لأبناء المحافظة. وأضاف سيسهم المشروع في رفع القيمة الاقتصادية للمناطق المحيطة بالمنطقة التجارية، وخلق تجارة منتظمة بالسويس. من جانبه أوضح مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية الدكتور إبراهيم عشماوي أن إجمالي استثمارات المنطقة التجارية المقرر إنشاؤها بمحافظة السويس يصل إلى 500 مليون جنيه. واستعرض "عشماوي" ما طرحه الجهاز من فرص استثمارية حقيقية على مدار الفترة الماضية منوها بأنه جارى تنفيذها في 13 محافظة بعد توقيع بروتوكولات تعاون خلال الأسابيع الماضية مع محافظتي القليوبية والإسماعيلية، وتتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة ومستودعات استراتيجية بما يغطي أكثر من 50% وبنسب نفاذ تجارية في اكثر من 14 محافظة من محافظات الجمهورية. وأضاف أن هذه المشروعات تتميز بأنها كثيفة الاستثمار والعمالة وتوفر فرص عمل لأبناء هذه المحافظات، كما أن معدلات إنجاز تنفيذ المشروعات على أرض الواقع في 11 محافظة من المحافظات السابقة تتجاوز ال 70 %،لافتا إلى أن المعدل الزمني للانتهاء من هذه المشروعات يتراوح من عامين إلى 3 أعوام ،حيث يقوم الجهاز بإنهاء التراخيص للمطورين ،وتذليل أي عقبات تواجه تنفيذ هذه المشروعات، فضلا عن تغيير ثقافة المجتمع الاستهلاكية والشرائية على مستوي المحافظات المختلفة . ولفت إلى أن هذه المشروعات التجارية من تجارة جملة ونصف جملة وتجزئة ترفع من مساهمة هذا القطاع إلى إجمالي الناتج المحلي. يذكر أن قطاع التجارة الداخلية هو أكبر قطاع اقتصادي مساهمة في إجمالي الناتج المحلي حيث تعدى هذا القطاع قيمة ال 3ر1 تريليون جنيه أي ما يعادل نسبة ال 21٪ من إجمالي الناتج المحلي.
