تباشر الجمعية التأسيسية في تشيلي أعمالها في الرابع من يوليو لصياغة دستور جديد من شأنه أن يحلّ محلّ الدستور الموروث من حقبة الجنرال أوغوستو بينوشيه الدكتاتورية (1973-1990). دعا الرئيس سبستيان بنييرا في خطاب الأحد من القصر الرئاسي، إلى عقد أولى جلسات الجمعية التأسيسية المؤلفة من 155 عضوًا والتي ستُمهَل فترة تسعة أشهر للقيام بعملها قبل أن يُجرى استفتاء حول النصّ. والدستور الجديد هو من بين أبرز مطالب المحتجين الذين خرجوا إلى الشوارع في 18 أكتوبر 2019، ومن شأنه أن يحلّ محلّ نصّ يُعتبر أنه السبب الأساسي وراء المظالم والتفاوتات في إحدى أكثر الدول ازدهارًا في المنطقة. وأكد الرئيس التشيلي أن "هذه الجمعية التأسيسية تمثل فرصة كبيرة؛ للتوصل إلى اتفاقات واسعة النطاق، تسمح بوضع دستور يكون معترفًا به ومحترمًا من قبل الجميع". وسيحل النصّ الجديد مكان دستور مبني على مبادئ ليبرالية جدًا، عُدل مرات عدة منذ عودة البلاد إلى الديموقراطية العام 1990. بدأت عملية تغيير الدستور التشيلي في 15 نوفمبر 2019 بموافقة الأحزاب السياسية الرئيسية؛ لتهدئة التوترات الاجتماعية التي أثارتها تظاهرات اندلعت الشهر السابق. شهدت انتخابات أعضاء هذه الجمعية انتصارًا مفاجئًا لمرشحين مستقلين حصلوا على 46% من الأصوات، على حساب الأحزاب التقليدية. وحصلت لائحة انبثقت من تظاهرات خريف 2019 وأُطلقت عليها تسمية "لائحة الشعب"، وهي ذات توجّه يساري، على 27 مقعدًا في الجمعية. وقد وعد هؤلاء المستقلّون المنتمون إلى المجتمع المدني، بتغييرات عميقة في النموذج التشيلي للتنمية الاقتصادية، الذي ينطوي على تفاوتات كبيرة.
