قاض في ولاية كاليفورنيا الأمريكية يلغي الحظر على حيازة الأسلحة

ألغى قاض في كاليفورنيا الأمريكية الحظر الذي فرضته الولاية على الأسلحة الهجومية، ووصف البندقية من طراز AR-15 بأنها جيدة "للبيت والمعركة".
وقال القاضي الاتحادي روجر بينيتيز إن القانون يتعارض مع التعديل الثاني في الدستور الأمريكي والمتعلق بحق حيازة الأسلحة.
ووصف حاكم كاليفورنيا حكم القاضي بأنه يتعارض مع السلامة العامة.
وقال المدعي العام روب بونتا إن السلطات سوف تستأنف الحكم الذي علقه القاضي لمدة 30 يوما لإعطاء فرصة للاستئناف.
وقال القاضي بينيتيز في حيثيات حكمه "كما السكين السويسري فإن بندقية AR-15 التي تحظى بشعبية هي مزيج من سلاح الدفاع عن المنزل وسلاح الدفاع عن الوطن. ملائم للمنزل وأرض المعركة".
وقال إن القانون في كاليفورنيا حظر "بنادق عادية وشعبية وحديثة".
وأضاف "هذه القضية لا تتعلق بسلاح غير عادي خارج حدود حماية التعديل الثاني للدستور . الأسلحة المحظورة ليست مدافع بازوكا أو هاوزر أو رشاشات، التي هي بالتأكيد خطرة وملائمة لأرض المعركة فقط".
وكان القاضي قد قال في حكم أولي العام الماضي إن تعريف ولاية كاليفورنيا المعقد للأسلحة الهجومية يعني أن حيازة بندقية عادية قد يصبح مخالفا للقانون.
ووصف الحاكم الديمقراطي نيوسوم الحكم بأنه "صفعة على وجه العائلات التي فقدت أحباءها بهذا السلاح".
ودافع مسؤولو وزارة العدل عن القانون وقالوا إن الأسلحة الهجومية أشد خطرا وكثيرا ما استخدمها المجرمون واستخدمت في عمليات القتل الجماعي.
وجاء الحكم الصادر يوم الجمعة نتيجة قضية رفعت عام 2019 من قبل مجموعات تدافع عن حق حيازة السلاح وتدعي أن القانون في ولاية كاليفورنيا يعني أن مالكي الأسلحة لا يستطيعون استخدام مخازن الرصاص شديدة الفعالية في البنادق العادية بدون أن يخالفوا قانون حظر الأسلحة الهجومية.
وقد فرضت القيود الأولى على الأسلحة الهجومية في كاليفورنيا عام 1989، وتفرض الولاية القيود الأشد على حيازة الأسلحة في الولايات المتحدة.
وجاء الحكم الأخير وسط تنامي القلق بسبب العنف باستخدام الأسلحة الذي وصفه الرئيس جو بايدن بالوباء.