قال الدكتور طارق عوض، المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بوزارة المالية، لمصراوي، إنه تم تسليم حوالي 960 سيارة ضمن المبادرة حتى نهاية مايو الماضي منها 620 سيارة خلال مايو وحده. وأضاف عوض أن عدد طلبات المتقدمين للاستفادة من المبادرة منذ فتح باب التقديم وصل إلى حوالي 72 ألف طلب، ووصل عدد الطلبات الصحيحة منها، والتي تنطبق عليها شروط المبادرة، حوالي 40 ألف طلب، ويتم التعامل مع حوالي 21 ألفا منها على الموقع الإلكتروني للمبادرة عبر خطوات الإجراءات المختلفة. وتتضمن المبادرة، التي تم إطلاقها هذا العام، إحلال سيارات جديدة مصنعة محليا وتعمل بالغاز الطبيعي بالسيارات القديمة التي مر على صنعها 20 عاما فأكثر، وذلك من خلال توفير حافز مادي للمستفيدين من المبادرة من ثمن السيارة الجديدة، إضافة إلى إتاحة تقسيط المبلغ المتبقي على فترة تتراوح بين 7 و10 سنوات. وتصرف المبادرة حافزا أخضر بنسبة 10% من ثمن السيارة للمستفيدين من أصحاب السيارات الملاكي بحد أقصى 22 ألف جنيه، و20% لأصحاب السيارات التاكسي بحد أقصى 45 ألف جنيه، و25% لأصحاب السيارات الميكروباص بحد أقصى 65 ألف جنيه. ودخلت المرحلة الأولى للمبادرة حيز التنفيذ في مارس بعد توقيع "البروتوكول المنظم" الذي يتضمن الإجراءات التنفيذية لهذه المبادرة بين الوزارات المعنية والبنوك وشركات تصنيع السيارات وشركات التأمين. وتشمل محافظات المرحلة الأولى للمبادرة القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والقليوبية، وبورسعيد، والسويس، والبحر الأحمر. وكانت المبادرة أعلنت في 12 أبريل الماضي تأجيل تلبية طلبات المستفيدين الذين اختاروا موديلات سيارات هيونداي النترا HD، وأكسنت RB بسبب مشكلة تتعلق بالتوريد من الشركة الأم بالخارج. وجاء ذلك بعد أن اعتذرت شركة جي بي أوتو (غبور)، المشاركة في المبادرة، عن تلبية الطلب على هذه الأنواع من السيارات ضمن المبادرة في هذا الوقت بسبب الأزمة العالمية التي تواجهها شركة هيونداي العالمية من نقص في وحدة التحكم الإلكتروني ECU، بحسب ما قاله عوض لمصراوي في وقت سابق. ولكن عوض أكد لمصراوي، اليوم، أن سيارات من موديلات هيونداي مازالت مشاركة في المبادرة ويتم الحجز عليها، وأن شركة غبور مازالت تسعى إلى حل المشكلة مع شركة هيونداي العالمية، ومن المنتظر أن يتم تسليم عدد من السيارات من هذه الموديلات للحاجزين خلال أيام قليلة. وأشار إلى أن هناك لقاءات واتصالات دورية تتم من إدارة المبادرة مع شركاء المبادرة بصفة عامة، ومن بينها شركة غبور والتي يتم التواصل معها بشكل مستمر للوقوف على كل التفاصيل الخاصة بحل المشكلة الخاصة بأحد المكونات الداخلة في صناعة سيارات هيونداي. وأكد عوض أنه لم تتقدم أي شركات جديدة حتى الآن للمشاركة في المبادرة بخلاف الشركات التي كانت تم إعلان أسمائها عند انطلاق المبادرة والتي تتضمن شركات منصور، ونيسان، وجي بي أوتو (غبور)، والأمل أوتو. ويأتي ذلك بعد أيام من إعلان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال بيان يوم الجمعة الماضي، تيسيرات جديدة ضمن المبادرة منها السماح بقبول أي شركة جديدة تعمل بمصر بالانضمام للمبادرة بشرط أن تحتوي سياراتها على 45% مكونًا محليًا. ومن بين الماركات المتاحة المشاركة في المبادرة شيفروليه أوبترا، ونيسان صني، ونيسان سنترا، وهيونداي أكسنت، وهيونداي النترا، وبي واي دي، ولادا جرانتا. وقال طارق عوض: "المبادرة منذ بدايتها دعت جميع الشركات المنتجة للسيارات والتي تعمل داخل جمهورية مصر العربية للمشاركة في المبادرة وبموجب المواصفات الفنية الموضوعة من قبل الجهات المعنية وأهمها أن يحتوي المنتج على 45% مكون محلي.. والمبادرة مازالت مفتوحة لمن يرغب من الشركات في المشاركة طبقا للمواصفات الفنية الموضوعة في هذا الشأن". وحول موقف بعض المتأخرين عن التوجه لساحات التخريد في المواعيد المحددة لهم خلال أبريل الماضي ممن أنهوا الإجراءات من مقدمي طلبات الإحلال، قال عوض إنه تم إرسال رسائل نصية لهم وتم منحهم فرصة للتخريد حتى نهاية مايو الماضي. وأضاف أن بعضهم تواصل مع مسؤولي المبادرة مبدين بعض الأعذار الخاصة بهم والتي كانت خارجة عن إرادتهم، والمبادرة الآن بصدد عمل الحصر اللازم لهذه الطلبات سواء من أكمل منها إجراءاته أو من مازال منها على موقفه وذلك لاتخاذ القرارات اللازمة نحوها والتي قد تصل لإلغاء بعضها.
