هل يجوز إخراج فريضة الزكاة من فوائد البنوك؟.. سؤال تلقاه فضيلة الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، قائلاً فيه، إن عوائد البنوك حلال حلال حلال، وأثمن هذا السؤال، وأثمن من طرحه، مشيرا إلى أن هؤلاء الناس أصحاب تحريمها من الفكر السلفي ومن على شاكلتهم لا يوجد عندهم دراسة فقهية، ولو درس أي كتاب فقهي فيه عندنا كتاب اسمه باب المضاربة. وأضاف كريمة، عبر إحدى حلقات برنامج "بكل هدوء" المذاع على فضائية" الحدث"، بأن معنى المضاربة هي شخص عنده مال ولكن لا يجيد استثماره، ولكن يوجد شخص آخر عنده الآلية والخبرة في الاستثمار فأنا أدفع إليه المال، منوها إلى أن ذلك ما فعلته أم المؤمنين الأولى السيدة خديجة بنت خويلد-رضي الله عنها وأرضاها-مع النبي محمد- صلى الله عليه وسلم- قبل البعثة النبوية، حينما عمل مضاربا في مالها وأخذه وذهب مع عمه أبو طالب لليمن، وكان يتاجر لها في مالها. وأوضح أستاذ الشريعة الإسلامية أن الأوعية المالية مثل البنوك وصناديق البريد تضمنها الدولة، وتخضع لرقابة البنك المركزي، ينفذوا مضاربة الأموال، ويقوموا بدراسة جدوى للسوق، وبناء عليه يحدد الفائدة، وما له وما عليه. وكانت دار الإفتاء المصرية قد تلقت سؤالًا من شخص يقول:" نرجو من السادة الأفاضل التكرم علينا بإصدار فتوى مكتوبة موثقة من دار الإفتاء المصرية عن قضية فوائد البنوك، وحكم التعامل بها. في بيان فتواه، أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، في هذا الأمر، أنه لا مانع شرعًا من التعامل مع البنوك وأخذ فوائدها والإنفاق منها في جميع وجوه النفقة الجائزة، من غير حرج في ذلك؛ لأن العلاقة بين البنوك والمتعاملين معها هي "التمويل". وأضاف علام، في فتواه عبر بوابة الدار الرسمية، أنه إذا كانت الفوائد ناتجة عن عقد تمويل فليست الفوائد حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها، ولا علاقة لها بالربا المحرم الذي وَرَدَت حُرْمته في صريحِ الكتابِ والسُّنة، والذي أجمَعَت الأمةُ على تحريمه. وفي إحدى حلقات البث المباشر لموقع مصراوي، بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للرصد والإفتاء الإلكتروني، كان الشيخ عبد القادر الطويل- عضو لجنة الفتاوى الإلكترونية، تلقى سؤالاً من أحد متابعي البث المباشر يقول:" هل فوائد البنوك حلال أم حرام إذا استعملها الإنسان في الطعام والشراب؟". فأجاب الطويل قائلاً: إن فوائد البنوك أمر اختلف فيه العلماء، والراجح والذي عليه الفتوى بأن هذا أمر جائز شرعا في الودائع البنكية وشهادات الاستثمار وما شابهها من التعاملات. وأضاف عضو الأزهر للفتوى عبر فيديو البث المباشر للصفحة الرسمية لمصراوي على فيسبوك، بأن من ناحية القروض الربوية فهي حرام بإجماع العلماء، ولا يجوز استخدامها إلا للضرورة القصوى التي يخشى فيها من هلاك النفس أو المال أو العرض أو الدين، لأن هذه الكليات التي حافظ عليها الشرع، منوها بأنه إذا كان هناك ضرر وقع بأحد ما فيجوز استخدام القرض ولا يبيحه.
