توقع مصرفيون تحدث إليهم مصراوي، اتجاه البنك المركزي لثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض خلال اجتماعه الخميس بعد المقبل. وحال قرر المركزي تثبيت أسعار الفائدة – وفقا لتوقعات المصرفيين – ستكون هذه المرة الرابعة على التوالي للإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير، على مدار اجتماعات ديسمبر وفبراير ومارس الماضيين. ويرى مصرفيون، أن مبررات البنك المركزي لتثبيت الفائدة، تشمل عدة عوامل، بينها توقعات بتحرك صعودي لمعدلات التضخم خلال الشهور القادمة بسبب ارتفاع أسعار السلع الغذائية عالميا وهو ما ينعكس على زيادتها محليا. كما تتضمن المبررات استمرار جاذبية الفائدة المقدمة على أدوات الدين (أذون وسندات الخزانة) للحفاظ على تدفقات الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في الجنيه المصري في ظل اشتعال المنافسة بعد زيادة العائد على السندات الأمريكية، بحسب مصرفيون. وسجل معدل التضخم السنوي الأساسي زيادة طفيفة خلال مارس الماضي ليسجل 3.7% مقابل 3.7% في فبراير، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري. وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع معدل التضخم الشهري، خلال شهر مارس الماضي بنسبة 0.6% مقارنة بشهر فبراير 2021، فيما تراجع معدل التضخم العام السنوي في مصر تراجعا طفيفا في مارس الماضي، ليعود إلى مستوى يناير الماضي عند 4.8% في نهاية مارس مقارنة ب 4.9% في فبراير الماضي. ورجح وليد ناجي، نائب رئيس البنك العقاري المصري، تثبيت المركزي للفائدة للحفاظ على بريق جاذبية الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية بالعملة المحلية. وأشار إلى أنه رغم استقرار معدلات التضخم عند المستويات المستهدفة للمركزي إلا أن تثبيت سعر الفائدة سيكون الأقرب في الاجتماع القادم لمراقبة تأثير زيادة سعر الفائدة على السندات الأمريكية على الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في الدول الناشئة. ويستهدف البنك المركزي معدل تضخم عند 7% بزيادة ونقصان 2% في نهاية الربع الرابع من 2022، بعد نجاحه في تحقيق مستهدفه السابق للتضخم 9% بزيادة ونقصان 3%. وبحسب وليد ناجي، وصلت معدلات الفائدة الحالية لنفس مستويات ما كانت عليه قبل 10 سنوات، مشيرا إلى أن العائد الحالي مرضي للجميع سواء المقدم على مدخرات العملاء من الأفراد (القطاع العائلي) بالبنوك، أو للقطاع الخاص في ظل وجود مبادرات البنك المركزي ذات الفائدة المدعمة التي تحفز على استمرار زيادة معدلات الإنتاج والحفاظ على الأيدي العاملة. ورغم أن وليد ناجي يرى أن خفض الفائدة سيحفز على زيادة الإنتاج وتقليل تكلفة عبء الدين على الموازنة العامة للدولة، لكنه يتوقع التثبيت. وتوقع محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة أحد البنوك العربية، أن يثبت البنك المركزي الفائدة في اجتماعه القادم مرجعا ذلك لاتساق كل المؤشرات الاقتصادية مع المعدلات الحالية للتضخم وتوقعات زيادته بداية من الربع الثاني من العام الجاري تأثرا بارتفاع أسعار السلع العالمية وهو ما ينعكس على صعودها محليا. وأشار إلى أن الحفاظ على جاذبية الأجانب للاستثمار في أدوات الدين المصرية يتطلب عدم خفض الفائدة وخاصة مع الاتجاه لزيادة الفائدة على السندات الأمريكية واستقرار سعر الدولار وهو ما يزيد من حدة المنافسة على جذب الاستثمارات غير المباشرة. وأكد محمد عبد العال أن استقرار العائد على مدخرات القطاع العائلي (الأفراد) يتطلب سياسة نقدية محفزة على أن تتحول إلى فائقة التحفيز من خلال إتاحة المبادرات المدعمة دون خفض أسعار متوسط الفائدة على الإيداع والإقراض بالبنك المركزي. واتفق محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت، في شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، مع الآراء السابقة في اتجاه المركزي بتثبيت الفائدة للمرة الرابعة على التوالي وخاصة بعد وصول معدلات الفائدة للحد المتوافق مع السوق. وأشار إلى أن دخول مصر المرتقب في مؤشر جي بي مورجان للأسواق الناشئة سيساهم في وجود إقبال كبير من المستثمرين الأجانب للاستثمار في الجنيه المصري في أذون وسندات الخزانة وزيادة شهيتهم للاستثمار في مصر ولذلك لا يتوقع خفض الفائدة للحفاظ على شهية صناديق الاستثمار العالمية للاستثمار في السوق المحلية. وكانت مؤسسة "جي. بي. مورجان" العالمية أعلنت انضمام مصر لقائمة المراقبة في مؤشر "جي. بي. مورجان" للسندات الحكومية للأسواق الناشئة؛ وذلك تمهيدًا لانضمام أدوات الدين الحكومية المصرية بالعملة المحلية في المؤشر خلال مدة أقصاها 6 أشهر، بحسب بيان من وزارة المالية أول أمس. وأشار نجلة إلى أن تحريك البنك المركزي للفائدة صعودا أو هبوطا بعد الاجتماع القادم يرتبط بمدى تحرك معدلات التضخم عن مستهدفات السياسة النقدية المقررة وهي 7% بزيادة أو أقل 2% في نهاية الربع الرابع من العام القادم ديسمبر 2022 .
