اختتمت القنوات الفضائية، استعداداتها لشهر رمضان 2021، حيث أعلنت عن قائمة المسلسلات التي ستقوم كل قناة ببثها، فضلًا عن البرامج التي سيتم إذاعتها سواء البرامج الدينية أو الترفيهية أو برامج التسلية والمقالب. بالتزامن مع ذلك استعد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الإعلاميين لمواجهة ما يمكن أن يقع من مخالفات في هذه الأعمال كل وفق ما حددته له القوانين واللوائح، لاسيما أن المجلس يختص بالوسائل، بينما تختص النقابة بأداء الخاضعين لأحكامها سواء مقدمي برامج أو مخرجين أو معدين وغيرهم ممن حددهم القانون. واستعد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بتشكيل لجنة لرصد ما تبثه الشاشات في شهر رمضان، وبيان المخالفات التي قد ترد فيها، والخروقات التي تمثل تجاوزات للمعايير الإعلامية والأكواد التي وضعها المجلس ذات الصلة. وأكد مصدر بالمجلس، لمصراوي، على أن لجنة الرصد ستتابع ما سيتم بثه وإذاعته وسيفعل لائحة الجزاءات ويوقع عقوبات على المخالفين دون استثناء. وسبق للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن نظم ورشة عمل بحضور منتجين ومؤلفين وممثلين وتم التأكيد على ضرورة الابتعاد عن الأعمال التي تنال من صورة الفنان المصري أو تعرضه للسخرية في برامج التسلية. من جانبه، كشف الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، تفاصيل استعدادات النقابة لموسم شهر رمضان، والذي يشتهر بالرواج الإعلامي للبرامج والشاشات المختلفة، وكذلك الإذاعات، حيث اعتادت النقابة اتخاذ عدد من الإجراءات التحضيرية قبل انطلاق شهر رمضان من كل عام. وقال سعدة، لمصراوي، إن النقابة استعدت لشهر رمضان من خلال رفع كفاءة المرصد الإعلامي وخصوصًا فيما يتعلق بالبرامج الرمضانية كالبرامج الدينية والثقافية والفنية والحوارية، حيث يقوم المرصد بمتابعة تلك البرامج وما يرد بها وإبلاغ مجلس النقابة أولاً بأول بكل ما يرد بها. وأضاف سعدة، أنه سيتم تغيير مواعيد العمل بالنقابة في رمضان بحيث تعمل طوال اليوم، حيث يبدأ العمل قبل الإفطار من 10 صباحًا إلى 3 عصرًا، وبعد الإفطار من 7 مساءً إلى 10 مساءً، بحيث يكون العمل قائمًا على قدم وساق طوال الشهر الكريم، لافتًا إلى أنه سيتم تنظيم بعض الأمسيات الرمضانية بالتعاون مع بعض الجهات خلال شهر رمضان. وعن المخالفات التي يتم رصدها، قال سعدة: "في حالة المخالفات التي يتم رصدها، نتأكد في البداية من كون المخالف عضوًا بالنقابة أو مقننًا لأوضاعه بها أم لا، وكل مخالفة لها طريقة في التعامل معها، وفقًا لنص القانون، وبناءً عليه يتم اتخاذ القرارات بشأنها".
