اعترف رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب في إقليم تيجراي، بارتكاب فظائع مروعة خلال الصراع. وقال آبي في تصريحات نقلتها "أسوشيتد برس" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن قوات من إريتريا المجاورة تشارك في الصراع بالإقليم، وهو أول اعتراف من السلطة الإثيوبية بمشاركة قوات إريترية في الحرب بعد نفي دام لشهور. وجاءت التصريحات في خطاب ألقاه آبي أمام المشرعين الإثيوبيين، وقال: "تشير التقارير إلى ارتكاب فظائع في منطقة تيجراي". وتابع أن الحرب "شيء سيء". وأن السلطات تعلم الدمار الذي تسببت فيه الحرب". وزعم أن الجنود الذين اغتصبوا النساء وارتكبوا الجرائم ضد الإنسانية سيتحملون مسؤولية أفعالهم. لكنه قال إن جبهة تحرير شعب تيجراي تقوم ب "دعاية للمبالغة" في حجم الجرائم. وتعليقًا على التقارير عن وجود القوات الإريترية في إثيوبيا، قال أبي إنهم عبروا الحدود وتحركوا عبر تيجراي مما تسبب في أضرار لشعب إثيوبيا، مضيفًا أنه لن يقبل ذلك. وادعى أن التواجد الإريتري في الإقليم ليس بمباركته، مضيفًا أن السلطات الإريترية ترى في تواجدها بالإقليم مسألة أمن قومي لها، سعيًا للسيطرة على الحدود خوفًا من تسلل عناصر تابعة لجبهة تحرير شعب تيجراي إليها. وقال إن الصراع في إقليم تيجراي كلف الحكومة أكثر من مليار دولار. وكانت مفوضة لجنة حقوق الإنسان السامية التابعة للأمم المتحدة، ميشيل باتشيليت، دعت إثيوبيا إلى السماح لخبراء مستقلين بدخول البلاد للتحقيق في الانتهاكات المستمرة التي قد ترقى إلى جرائم حرب في تيجراي. وأكدت الأممالمتحدة، أن القوات المسلحة الإثيوبية والإريترية وجبهة تحرير تيجراي الشعبية وقوات أمهرة الإقليمية جميعها متورطة في تلك الانتهاكات. وأطلق رئيس الوزراء الإثيوبي الحائز جائزة نوبل للسلام، عملية عسكرية لطرد الحزب الحاكم في المنطقة، جبهة تحرير شعب تيجراي، الذي اتّهمه بشنّ هجمات على قاعدة للجيش الفيدرالي، في 4 نوفمبر الماضي. وأعلن الانتصار في 28 نوفمبر، بعد استعادة ميكيلي، لكن أُفيد بعدها عن استمرار المعارك. وبعد 5 أشهر من بدء العملية، أصبحت قصص الاغتصاب التي يتورط جنود في عدد كبير منها، شائعة كثيرًا، بحسب أطباء وممرضين في هذه المنطقة الواقعة في شمال إثيوبيا على الحدود مع إريتريا.
