قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه تم ضخ أكثر من 100 مليار جنيه في الدولة هذا العام في إطار عمل حزمة تنشيطية ساعدت في مساندة القطاعات المتضررة من أزمة جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19". وبحسب بيان من وزارة التخطيط اليوم الخميس، أضافت الوزارة أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي جعل الاقتصاد المصري أكثر صلابة بالإضافة إلى تحقيق وفر مالي. وكانت الحكومة أعلنت تخصيص 100 مليار جنيه مع بداية الموجة الأولى جائحة فيروس كورونا المستجد لمواجهة تداعيات الأزمة على القطاعات المختلفة بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية في نوفمبر الماضي إنفاق 65 مليار جنيه من هذه الحزمة. وبحسب بيان اليوم، أكدت وزيرة التخطيط أن الدولة تسعى لتحقيق التوازن ما بين تنشيط الاقتصاد والانضباط في الموازنة العامة للدولة، ومحاولة الحفاظ نسبيًا على مستويات العجز بالرغم من أن دول العالم تحقق نسبة عجز عالي في ظل الأزمة. وأضافت السعيد أن الحكومة في ظل الأزمة الحالية حرصت على تحقيق التوازن ما بين الحفاظ على صحة المواطنين ودوران عجلة النشاط الاقتصادي، مما كان له انعكاسات واضحة وجيدة على معدلات النمو والتشغيل. وأصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول مؤشرات الاقتصاد المصري في الربع الثاني من العام المالي الجاري 2020-2021. وقالت الوزيرة إن المؤشرات الأولية لأداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني والنصف الأول من العام المالي 2020-2021 التي أعلنتها الحكومة هي مؤشرات جيدة. وأضافت أنه في ظل أزمة كوفيد-19 التي أثرت على كل دول العالم؛ استطاع الاقتصاد المصري تحقيق معدل نمو موجب بنسبة 2% في الربع الثاني من العام المالي الجاري مع انخفاض معدل البطالة إلى 7.2%، وهو ما يعني أن هناك جودة في توزيع الاستثمارات وفي السياسات المتخذة والتي أدت إلى تحقيق معدلات نمو موجبة مع توفير فرص للتشغيل. وأشارت الوزيرة إلى أنه على الرغم من تلك التداعيات العالمية وتحقيق كثير من دول العالم انكماشا في ظل هذه الأزمة، فإن الاقتصاد المصري استطاع تحقيق معدلات نمو موجبة، موضحة أن قطاعات مثل الصحة، والتعليم، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الزراعة، والتشييد والبناء، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة حققت زيادة في معدلاتها. وقالت: "حتى القطاعات التي حققت انكماشا مثل قطاع السياحة بدأت في التعافي، حيث جاءت معدلاتها أفضل من الربع الأول من العام المالي الجاري نتيجة دوران عجلة الإنتاج وتشجيع السياحة الداخلية".
