أودعت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، تقريرها بالرأي القانوني في الطعون المقامة من هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، والطعنين المقامين من مرتضي منصور الرئيس السابق للنادي، والذي يطلبا فيه وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتأييد حل مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادي. وأوصت هيئة المفوضين في تقريرها، برفض الطعون المقامة من مرتضي منصور. وكانت واختصمت الطعون التي حملت ارقام " 28873 - 28805 - 27666" ادارية عليا، وزير الشباب والرياضة. كما طلب زادة في نهاية طعنه الحكم بعودة مجلس الإدارة بكامل أعضائه لممارسة مهام عمله وإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة الصادر بتجميده وحله. تضمن الطعن أن قانون الرياضة ولائحة نادي الزمالك لم يتضمنا نصا يمنح للجهة الإدارية الحق في حل الأندية أو تجميدها وأن هذا القرار يحق للجمعية العمومية غير العادية لأعضاء النادي فقط. وقال زاده إن ذلك يجعل الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري مشوبا بمخالفة القانون مخطئا في تطبيقه وتأويله قاصرا في تسبيبه فاسدا في الاستدلال، ويتعين إلغاءه.
