بلغت ميزانية بنك ناصر الاجتماعي خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 25.150 مليار جنيه مقابل 22.247 مليار جنيه في نفس الفترة العام المالي الماضي، بنسبة نمو 13%. وقالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، المشرفة على البنك في بيان صحفي اليوم الأحد إن هذا يعكس التطور الإيجابي لحجم أعمال البنك وثقة العملاء في ظل تغيرات السوق المصرفية دون الإخلال لدوره الاجتماعي الفعال ونمو نشاطاته. وذكر البيان أن القباج اجتمعت مع مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي. وبحسب القباج ضخ البنك تمويلات في مختلف أنشطة التجزئة المصرفية مثل القروض الشخصية وقروض السيارات وغيرها خلال هذه الفترة، وبلغ صافي التمويلات الممنوحة للعملاء 19.606 مليار جنيه مقابل 16.118 مليار جنيه في الفترة المماثلة من العام المالي السابق بنسبة نمو 22%. وأضافت القباج أن البنك يتوسع بشكل ملحوظ في أنظمة الادخار بما يتناسب مع الاستراتيجية العامة للدولة لتحفيز الادخار وضمان عوائد مناسبة لدعم ذوي الدخول الثابتة، وبما يتناسب مع وضع البنك في السوق المصرفي والمساهمة في دوره في المسئولية المجتمعية. وبلغت قيمة الأوعية الادخارية للعملاء في النصف الأول من العام المالي الجاري 11.424 مليار جنيه مقابل إجمالي رصيد عن العام السابق مبلغ 8.755 مليار جنيه بمعدل نمو 30%. وقال محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، في البيان إن خلال الاجتماع ناقش مجلس إدارة البنك مشروع موازنة البنك للعام المالي المقبل، وقدر لها مبلغ 27.75 مليار جنيه مقابل 26.29 مليار جنيه ربط العام المالي الجاري، بزيادة قدرها 1.46 مليار جنيه بنسبة تطور 6%. وأضاف عشماوي أن الموازنة الجديدة تتضمن الخطة الاستثمارية للبنك، وناقشت خطة استكمال إنشاء المركز الرئيسي للبنك بمدينة السادس من أكتوبر هذا بجانب وضع خطة لانضمام فروع جديدة لشبكة فروع البنك. وبحسب عشماوي فإن الخطة التوسعية للبنك لا تقتصر على افتتاح الفروع الجديدة فحسب، بل تمتد لتشمل افتتاح وحدات داخل الجامعات المصرية بالإضافة إلى التطوير الشامل للفروع الحالية وإتاحة أحدث الخدمات التكنولوجية المصرفية للعملاء، لتلبية احتياجاتهم وتطوير نظم المعلومات بالبنك في مجالات البرامج والأجهزة وتحديث الشبكات وأنظمة الحماية والدعم الفني وزيادة عدد ماكينات ATM قبل نهاية العام الجاري.
