مددت واشنطنوموسكو -اليوم الأربعاء- معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية النووية المعروفة باسم "نيو ستارت" أو"ستارت-3" لمدة خمس سنوات، وقبل يوم واحد من انتهاء سريان المعاهدة، التي كانت تمثل تحديًّا خارجيًّا للرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن. وأعلنت واشنطن اليوم، تمديد المعاهدة إلى الفترة الأقصى المسموحة وهي خمس سنوات، مُعربة عن آمالها في منع سباق التسلح رغم تصاعد التوتر مع موسكو بشأن قضايا أخرى من بينها سجن المعارض الروسي البارز أليكسي نافالني. وكان بايدن تعهد خلال ترشحه بالحفاظ على الشعب الأمريكي، وجعله في مأمن من التهديدات النووية من خلال استعادة القيادة الأمريكية في مجال الحد من التسلح ومنع انتشار الأسلحة النووية. فيما سعى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لتوسيع المعاهدة لتشمل الصين التي يتسارع تقدم برنامجها النووي لكنه لا يقارن بالترسانتين الأمريكية والروسية. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقع على تشريع بشأن تمديد المعاهدة الجمعة الماضية، وأحاله إلى مجلس الدوما (البرلمان) للتصديق عليه. وتستمر المعاهدة التي وقعها الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في 2010، حتى 5 فبراير 2026، بعد إعلان تمديدها اليوم. كما أنها آخر اتفاق ثنائي من هذا النوع بين أكبر قوتين نوويتين في العالم. ما هي معاهدة "نيو ستارت" أو "ستارت-3"؟ هي معاهدة وقعها لأول مرة الرئيسان الأمريكي باراك أوباما والروسي ديميتري ميدفيديف في 8 أبريل عام 2010، وتهدف إلى الحد من سقف كل من ترسانتي القوتين الأمريكية والروسية ب1550 رأسًا نوويًّا. وتُعد معاهدة "ستارت-3" امتدادًا لمعاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت-1" الموقعة بين الولاياتالمتحدة والاتحاد السوفيتي، بعد عشر سنوات من المحادثات المتقطعة بين البلدين في السنوات الأخيرة من الحرب الباردة، ووقعت في 1991، وتضمنت أكبر خفض ثنائي للأسلحة النووية في التاريخ. وفي فبراير 2011؛ صادق الرئيسان الأمريكي والروسي وقتها على المعاهدة، ودخلت حيز التنفيذ. تنص المعاهدة على تخفيض الطرفان لأسلحتهما الهجومية الاستراتيجية النووية بطريقة لا تتجاوز كمياتها الإجمالية بعد سبع سنوات من دخولها حيز التنفيذ ال700 رأسًا للصواريخ البالستية العابرة للقارات، والصواريخ البالستية للغواصات والقاذفات الثقيلة، و1550 رأسًا حربيًّا نوويًّا عليها، و800 وحدة للقاذفات. كما تنص "ستارت-3" على حظر نشر أسلحة هجومية استراتيجية خارج أراضي البلدين. في الوقت الذي تحدد لكل طرف الحق في أن يقرر بشكل مستقل تشكيل وهيكلة أسلحته الهجومية الاستراتيجية في إطار الحدود التي أقرتها المعاهدة. وتحدد المعاهدة الفارق في العلاقة بين الهجوم الاستراتيجي (الأسلحة النووية) والأسلحة الدفاعية الاستراتيجية (أنظمة الدفاع الصاروخي)، إضافة إلى حظر تحويل أنظمة إطلاق الصواريخ البالستية العابرة للقارات، الموجودة على غواصات، إلى أنظمة إطلاق لمكافحة الصواريخ الباليستية والاعتراضات الدفاعية. بموجب الاتفاقية؛ تم تشكيل لجنة استشارية ثنائية للمساعدة في تنفيذ أهداف وأحكام المعاهدة، تعقد اجتماعاتها على أساس غير منتظم، بناء على طلب أي من الطرفين، على ألا يعلن جدول أعمال اجتماعات اللجنة. وتمنح المعاهدة البلدين الحق في إجراء عمليات تفتيش منسقة على الأسلحة الاستراتيجية للطرف الآخر "في مكان تواجد تلك الأسلحة". وقسمت عمليات التفتيش لنوعين يشمل النوع الأول تفتيش منشآت تحوي على أسلحة هجومية استرتيجية منتشرة مثل قواعد الصواريخ والغواصات النووية، ويتضمن النوع الثاني تفتيش في أماكن تحميل وإصلاح وتخزين الأسلحة، على ألا تتجاوز عمليات التفتيش 18 عملية سنويًا، مقسمة وفقًا للمعاهدة ب10 عمليات تفتيش من النوع الأول و8 من النوع الثاني. ترحيب حذر رحبت عدة دول ومنظمات بإعلان تمديد المعاهدة لكنه تحذيرًا شابه الحذر، وفقًا لبياني حلف شمال الأطلسي "ناتو" والاتحاد الأوروبي. وقالت الدول ال 30 الأعضاء بحلف الناتو إن الاتفاق يُسهم في الاستقرار الدولي لكنهم شددوا في بيان مشترك على أن هذه "بداية وليست نهاية جهد لمواجهة التهديدات النووية". وجاء في البيان أن التحالف الأطلسي لا يزال واضحًا بالنسبة للتحديات التي تطرحها روسيا، وسيواصل التعامل مع "الأعمال العدوانية". بدوره قال جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إنه بالنظر إلى ترساناتهما الكبيرة، فإن موسكووواشنطن "تتحملان مسؤولية خاصة" ويجب أن تواصلان العمل لخفض مخزوناتهما. وفي بيان نيابة عن 27 دولة عضوة في الاتحاد الأوروبي، وصف بوريل المعاهدة بأنها "مساهمة حاسمة في الأمن الدولي والأوروبي".
